جدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس الأحد، تأكيد «ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحّدة في كامل أرجاء ليبيا مهمتها الرئيسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفقاً لإرادة الشعب الليبي»، بينما قال النائب عصام الجهاني، إن «بعض المعوقات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، على الرغم من التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والأعلى للدولة»، في حين قبلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية في بنغازي والذي صدر عن البرلمان في 6 من ديسمبر 2022.
وأكد صالح خلال لقائه القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا ماديرا ماساكي والوفد المرافق له، أمس، «وفاء مجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، والتي كان «آخرها إجراء المجلس للتعديل الدستوري الثالث عشر، وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت سابق».
كما ذكّر صالح بأن مجلس النواب على «استعداد» لتعديل القوانين الانتخابية «متى اقتضت الضرورة ذلك».
وكان صالح قد أكد أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبّي رغبات الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، مشدداً على ضرورة وجود حكومة «واحدة» للإعداد لهذه الانتخابات.
ونقل بيان المركز الإعلامي لرئيس البرلمان عن صالح، دعوته،إلى دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة أثناء لقاء مع هيئة مشايخ ليبيا وأعضائها في برقة وطرابلس وفزان.
كما دعا صالح الحاضرين إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم الحوار الليبي الخالص. وفي وقت لاحق، نقل عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان، عن صالح، تشديده على رفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد.
وقال بلحيق في بيان، إن صالح أكد ضرورة وضع آلية لتوزيع «عادل» للثروة بين أفراد الشعب الليبي، مطالباً الحاضرين بتفعيل «الدبلوماسية الشعبية» لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي.
وذكر البيان أن الحاضرين من هيئة المشايخ أكدوا ضرورة وجود «سلطة تنفيذية واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي لتهيئة الأجواء للانتخابات». وقالوا إن وحدة ليبيا وسيادتها «خط أحمر لا يمكن المساس به».
بدوره،قال النائب عصام الجهاني، أمس، إن «بعض المعوقات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، على الرغم من التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والدولة».
وأكد،أن «الاستفتاء على القاعدة الدستورية غير مطروح في أي نقاش أو حوار بين المجلسين»، لافتاً إلى أن «الإعلان الدستوري ال13 لا يتضمن الإجراء، ما يعني الذهاب إلى الانتخابات مباشرة بعد إتمام الخطوات المتبقية المتمثلة في إصدار القوانين، ومخاطبة مفوضية الانتخابات».
وقبلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية في بنغازي.
وجاء في الحكم أن المحكمة قررت قبول الطعن المرفوع من قبل عمار ميلاد الأبلق، والقاضي، بعدم دستورية القانون الصادر عن البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية. (وكالات)
