ممثلو ادعاء: عازف تشيلو واجهة لأموال بوتين في سويسرا

زوريخ – رويترز
قال ممثلو ادعاء في سويسرا، الأربعاء، إن عازف تشيلو سيرجي رولدوجين تربطه صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل أموالاً تقدر بملايين عبر حسابين بنكيين في سويسرا بدون أي إجراءات تدقيق سليمة، وهي قضية تسلط الضوء على المعاملات المالية الغامضة للنخبة الحاكمة في روسيا.
ويواجه أربعة مصرفيين اتهامات بمساعدة سيرجي رولدوجين، وهو صديق مقرب لبوتين وفقاً للائحة الاتهام، على إيداع ملايين الفرنكات السويسرية في سويسرا.
ومن المقرر أن يمثل الأربعة أمام محكمة زوريخ الجزئية الأربعاء بتهمة الإهمال المرتبط بمعاملات مالية.
ويقول ممثلو الادعاء إن المصرفيين لم يتخذوا الإجراءات الكافية لتحديد هوية المستفيد من الأموال، وفقاً للائحة الاتهام التي اطلعت عليها «رويترز».
وقال محام يمثلهم إن المصرفيين- وهم ثلاثة روس يعملون في زوريخ وسويسري واحد- سينكرون الاتهامات. ولا يمكن كشف أسماء المتهمين بموجب قيود قانونية في سويسرا.
وجرى الإعلان عن ملكية رولدونج لحسابين تم فتحهما في مصرف جازبروم بنك سويسرا في عام 2014، وتدفق إليهما ملايين من الفرنكات السويسرية من روسيا.
وجاء هذا على الرغم من أن رولدوجين، المدرج على القائمة السويسرية للروس الخاضعين للعقوبات، ليس له أي نشاط مثبت كرجل أعمال.
ووفقاً للائحة الاتهام قال عازف التشيلو لصحيفة نيويورك تايمز إنه بالتأكيد ليس رجل أعمال ولا يملك ملايين. وتواصلت «رويترز» مع ممثلين له للتعليق.
وجاء في لائحة الاتهام أن القضية تسلط الضوء على كيفية استخدام أشخاص مثل رولدوجين واجهةً لإخفاء المالكين الحقيقيين للأموال، ولا يوجد أثر يذكر لأصول بوتين.
وجاء في لائحة الاتهام «من المعروف أن دخل الرئيس الروسي بوتين رسمياً لا يزيد على مئة ألف فرنك سويسري، وهو ليس ثرياً، لكنه في الواقع يمتلك أصولاً ضخمة يديرها من خلال مقربين له».
وطلبت «رويترز» من الكرملين التعليق على علاقة بوتين برولدوجين وثروته وأصوله.
وقال بوتين قبل ذلك إن رولدوجين صديق وموسيقي لامع وفاعل خير يكسب بعض المال من حصة أقلية في شركة روسية.
ونفى الكرملين في السابق أي تلميحات بأن أموال رولدوجين مرتبطة بالرئيس الروسي ووصف التلميحات بأنها من منطلق كراهية بوتين ومناهضة لروسيا.
ويقول الكرملين إن الشؤون المالية لبوتين معلنة وإنه يكشف بانتظام عن أصوله وراتبه للناخبين الروس.
وتلتزم البنوك في سويسرا برفض أو إنهاء العلاقات التجارية إذا كانت هناك شكوك حول هوية الطرف المتعاقد. وأغلق الحسابان في سبتمبر/أيلول 2016.
ويطالب ممثل الادعاء بالحكم على المصرفيين الأربعة بالسجن لسبعة أشهر مع إيقاف التنفيذ. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة يوماً واحداً.