تونس: «الخليج»
صدر بالجريدة الرسمية التونسية، أمس الخميس، قانون يقضي بحلّ المجالس البلدية التي انتخبت في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها. كما أوردت الجريدة دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة الاثنين المقبل، فيما سجلت السواحل الجنوبية فاجعة مهاجرين جديدة راح ضحيتها عدد من الأفارقة.
ونص القرار على أن «يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر حل المجالس البلدية في خطوة جديدة نحو تفكيك ما تبقى من المؤسسات المتأتية من انتخابات ما قبل 25 يوليو 2021. وأعلن الرئيس سعيّد، مساء الأربعاء، عن التحضير لأمر رئاسي لحل تلك المجالس المنتخبة منذ 2018 ووضع نيابات خصوصية تتولى إدارة شؤون المناطق البلدية قبل التحضير لانتخابات جديدة وبقانون انتخابي جديد.
وتسبق هذه المرحلة إصدار مرسوم رئاسي لتنظيم أول انتخابات بلدية منذ إعلان التدابير الاستثنائية ومرسوم ثاني لتنظيم الانتخابات الخاصة بالغرفة البرلمانية الثانية (مجلس الجهات والأقاليم).
وغالباً ما وجّه الرئيس سعيّد اتهامات صريحة إلى المجالس البلدية، التي تضم قيادات حزبية من الجبهة المعارضة له ومن بينها حركة «النهضة» الإخوانية، بسوء إدارة المناطق البلدية وبالتورط في الفساد.
ومن المتوقع أن يعقد البرلمان الجديد الذي انتخب على دورتين في ديسمبر ويناير الماضيين، في وقت لاحق من الشهر الجاري ليكون بذلك بديلاً عن البرلمان المنحل والمنتخب في 2019.
وبينما تواجه تونس ضغوطاً متزايدة من شركائها الأوربيين لمنع انطلاق المهاجرين من سواحلها، تنشط دوريات الحرس البحري بشكل يومي لضبط المخالفين وانتشال جثث المهاجرين المغامرين بحياتهم فوق قوارب متهالكة. وقال الحرس البحري أمس الخميس إنه انتشل 14 جثة في أحدث عملية إنقاذ لقارب منكوب على سواحل مدينة صفاقس، نجا 54 كانوا على متنه فيما غرق الباقون. كما أنقذ أكثر من 400 مهاجر معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال خفر السواحل، في بيان، إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت «أثناء تمشيط السواحل» على مجموعة «تعرض مركبهم للغرق».
