جمدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية إجراءات عزل قائد الشرطة في تل أبيب، مشيرة إلى مخاوف جدية بشأن شرعية القرار خصوصا حول ما يتعلق بالاعتبارات الكامنة وراءه وتوقيته.
وأشارت المستشارة غالي بهاراف – ميارا الجمعة، إلى أن القرار الذي كان اتخذه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، بعزل قائد شرطة تل أبيب عميحاي أشاد، ينطوي على “مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات خصوصا حول ما يتعلق بالاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته”.
وأكدت المستشارة أنه في ظل هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، “تم تجميد القرار حتى الانتهاء بشكل منظم من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات. وحتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه”.
وفي أعقاب قرار المستشارة القضائية، شن بن غفير هجوما عنيفا عليها وقال إنها “يسارية ومنحازة وغير موضوعية، تعمل نيابة عن الحكومة السابقة، ولديها أجندة سياسية واضحة”.
وقال بن غفير إن قرار المستشارة القضائية يعتبر مؤشرا على “أهملية الإصلاح القضائي”، في إشارة إلى خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضائي، وتقويض سلطة المحكمة العليا، التي تنص كذلك على إضعاف سلطة المستشارين القضائيين وتعيينهم بقرارات سياسية.
وكان بن غفير أصدر قراره بعزل أشاد على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ قرابة 10 أسابيع اعتراضا على ما تسميها حكومة نتنياهو بـ”إصلاحات القضائية”، واتهم بن غفير أشاد بأنه “يتساهل مع المتظاهرين” و”يستسلم للفوضويين” كما “يتجنب استخدام القوة اللازمة لمواجهة الشغب”.
المصدر: عرب 48
