بيروت: «الخليج»، وكالات
مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الخميس، للمرة الأولى أمام محققين أوروبيين، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما ذكر مصدر قضائي، فيما طالب المرصد الأوروبي للنزاهة القضاء اللبناني باتخاذ قرار فوري بإقالة رياض سلامة وطلب توقيفه، بينما نفى مصدر في مصرف لبنان نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عن أن سلامة قدم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في وقت ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ووصل إلى مستوى قياسي جديد مسجلًا 105000 ليرة.
وحضر سلامة قرابة العاشرة والنصف صباحاً (8,30 ت غ) إلى قصر العدل في بيروت، بعد وقت قصير من وصول الوفد الأوروبي برئاسة القاضية الفرنسية أود بوريزي، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قصر العدل وفي محيطه. وبدأت جلسة الاستماع في حضور محاميه، بينهم محام فرنسي. وكان مصدر قضائي ذكر في وقت سابق أن الوفد الأوروبي يحمل قائمة من مئة سؤال يعتزم توجيهها إلى سلامة عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا. ورجّح أن تستغرق جلسات الاستماع إلى سلامة «بصفة شاهد» ثلاثة أيام «من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء».
وينظر محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. وقد استمعوا في كانون الثاني/يناير في بيروت إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان. وكشفت مصادر مطلعة عن أن سلامة أجاب عن كل الأسئلة المطروحة وقد بدا متماسكاً ومرتاحاً خلال تقديم كل الشروح حول أسئلة القضاء الأجنبي. وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري اسوشييتس» المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان. ويُعتقد بأن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي اللبناني عبر تلقي عمولة اكتتاب، تم تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج. وكان سلامة قد تغيب عن جلسة كانت مقررة، أمس الأول الأربعاء، بحجة عدم حصوله على جواب حول مذكرة تقدم بها واعتبر فيها أن «حضور قضاة دوليين إلى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية». لكن القضاء اللبناني رفض مضمون المذكرة وحدد موعداً لاستجوابه، أمس الخميس.
ومن جهته، شدد «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان»، في بيان، على أنه «بعد خضوع سلامة للاستجواب من قبل القضاء الأوروبي وتحديداً الفرنسي، عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وبعد ادعاء الدولة عليه عن طريق رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، على القضاء اللبناني اتخاذ قرار فوري بإقالته من منصبه؛ واللجوء إلى طلب توقيفه مع حجز ممتلكاته وأمواله».
إلى ذلك، استمر سعر صرف الدولار بالارتفاع السريع في السوق السوداء، خلال تداولات قبل ظهر أمس، ليصل إلى مستوى قياسي جديد مسجلًا 105000 ليرة للدولار الواحد، ما جعل أسعار السلع ترتفع، لاسيما أسعار المحروقات.
