الخرطوم: عماد حسن
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العمل لتأسيس حكم مدني مستدام يحتاج إلى مساندة ودعم القوات المسلحة والشعب، فيما دعا حزب الأمة القومي لوحدة الصف وتناسي الخلافات وتقديم التنازلات لمجابهة التحديات لإخراج البلاد من أزماتها الكبيرة.
وقال البرهان، خلال احتفال اجتماعي بمنطقة مروي والدبة بالولاية الشمالية، إن قيادة البلاد تعمل على تأسيس حكم مدني، مما يحتاج إلى المساندة والدعم من القوات المسلحة والشعب على السواء، والعمل على تقويمه ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط مستقبلاً.
وأشاد البرهان، بولاء وإخلاص مواطني المنطقة للقوات المسلحة التي وصفها بأنها شريك أصيل للشعب السوداني، وستظل تدافع عنه وتضع إمكانياتها تحت إمرته في كل مكان من خلال تشكيلاتها ووحداتها المنتشرة في كل أنحاء البلاد.
وأكد البرهان، في ختام جولة لمناطق القولد والطوينة والمناصير (شمال)، العمل فوراً على إكمال خدمات للمواطنين، وأوضح أن القوات المسلحة ستكون إلى جانب الشعب على الدوام، «لأنها منهم وهي العمود الفقري للدولة ومواطنيها».
من جانبه، دعا رئيس حزب الأمة القومي اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، جميع أبناء الشعب السوداني بالريف والحضر إلى وحدة الصف والكلمة من أجل مجابهة التحديات التي تواجه البلاد. وقال، خلال مخاطبة جماهيرية لحزبه بمدينة أم كدادة بولاية شمالي دارفور: إن الوقت حان لأهل السودان، لأن يتناسوا خلافاتهم ويجمعوا صفوفهم للعمل من أجل إخراج البلاد من أزماتها الكبيرة.
وأضاف: «وطننا الآن يعاني ويلات كثيرة من بينها انتشار خطاب الكراهية والجهوية والقبلية، إلى جانب الاقتتال بسبب انتشار السلاح، الأمر الذي يتطلب من الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم بالتصدي لتلك القضايا». وجدد الدعوة لأهل دارفور، بضرورة تجاوز مرارات الحرب والإقبال على بعضهم بعضاً بالعفو والتسامح والنظر إلى المستقبل بروح التفاؤل.
إلى ذلك، أعلن المكون المدني المستقل لقوى الثورة عن برنامج سياسي يعكس فكر واستراتيجية عمل متكامل لإدارة الدولة، ودعا في مؤتمر صحفي، أمس، لوضع الثورة بموضعها السليم، وتوطين قوى الثورة عبر توظيفها، من خلال برنامجه السياسي المسمى موسوعة الحقوق الثورية الذي يفضي لبناء دولة المؤسسات.
وقال صلاح الدين موسى رئيس المكون المستقل إن المكون يتكون من عدة أطراف تحمل رؤية صائبة للثورة في تجسيد شعاراتها من أجل تحقيق السلام والعدالة.
من جانبها، تسلمت عدد من التنظيمات والحركات الأعضاء في الحرية والتغيير «الكتلة الديمقراطية» دعوة قدمتها الآلية الثلاثية للمشاركة في اجتماع مع تنظيمات سياسية ومدنية والمكون العسكري بهدف دفع العملية السياسية في السودان.
وفي السياق، قالت تقارير صحفية،إن القوى المعنية بالعملية السياسية تجري مشاورات وسط تكتم شديد حول ترشيحات تشكيل الجهاز التنفيذي بعد التوقيع النهائي على العملية السياسية بين المدنيين والعسكريين.
وأشارت إلى أن تلك المشاورات يتم النقاش حولها بشكل منفصل عن الاتفاق السياسي المرتقب، وتوقعت أن تعلن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تسمية أعضاء الحكومة المقبلة بعد اعتمادها داخل أروقتها، خلال الأسبوع الأول من رمضان المقبل.
