طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس الثلاثاء، «بالعودة إلى الشعب، لإجراء الانتخابات بعد التأكد من سلامة الإجراءات لكي لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس».
وقال الغانم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية، وعودة المجلس القديم، إنه يؤكد احترامه الكامل لكافة صلاحيات أمير البلاد الشیخ نواف الأحمد الصباح وخياراته الدستورية مهما كانت كونه صاحب الأمر وحارس الدستور الذي تثق به الأمة وتركن دوماً إلى حكمته ورأيه، داعياً الحكومة إلى الإسراع في إعلان التشكيل.
وأضاف الغانم، في مؤتمر صحفي مشترك في مجلس الأمة مع نائب رئیس المجلس أحمد الشحومي ورئيس لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة النائب عبید الوسمي، «من يرفض قوانين إصلاح العملية الانتخابية لا يريد أن تكون نزيهة وشفافة، ونحن نريد القوانين بأسرع وقت ممكن وهذا ما يريده أغلب أعضاء المجلس الشرعي»، مؤكداً أن «طلب إنشاء المفوضية العليا للانتخابات سيكون على جدول أعمال أول جلسة للمجلس».
وكانت تقارير إعلامية، قالت: إن «تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة».
ونقلت جريدة «القبس» المحلية، عن مصادر حكومية، قولها: إن «تشكيل الحكومة ال 43 في تاريخ البلاد، كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة السياسية، الأحد الماضي، لكن التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 فرض التأجيل».
وحول الأسماء المرشحة للعودة مع الحكومة الجديدة، أوضحت المصادر أن «كلاً من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي لن يضمهم التشكيل الحكومي».
وألمحت المصادر إلى أن وزير المالية ووزير الدولة للاقتصاد والاستثمار،عبد الوهاب الرشيد، سيعود في التشكيل المرتقب، فضلاً عن عودة خالد الفاضل، الذي شغل سابقاً منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء. (وكالات)
