الخرطوم: «الخليج»، وكالات
أكدت دولة الإمارات ضرورة معالجة التحديات الأمنية في السودان، بينما جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تدعم انتقالاً سياسياً قائماً على قاعدة التوافق والتراضي الذي يضمن نجاحه، وأنها تعمل في المستقبل على تأسيس جيش وطني واحد بعيداً عن التدخلات السياسية والاستقطاب، يحفظ استقرار البلاد ويحمي الدستور ويصون تراب الوطن.
وقالت الإمارات في كلمة السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن، أمس الأول الاثنين، إن «استكمال المرحلة الانتقالية في السودان مرهون بالتوصل إلى توافق سياسي على نطاق واسع».
وأضافت: «نؤكد ضرورة معالجة التحديات الأمنية في السودان واقتران الجهود الدبلوماسية الجارية في العملية السياسية بالدعم الحاسم لاقتصاد البلاد».
وأشارت لانا نسيبة إلى أن السودان يحتاج إلى دعم دولي ليتمكن من تطوير قدرته الخاصة على الاستجابة لحالات الطوارئ.
وجاء اجتماع مجلس الأمن أمس الأول الاثنين، بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، تزامناً مع اعتماد القرار التاريخي الذي يضع إطاراً زمنياً واضحاً لتدابير نظام العقوبات المفروضة على السودان، بمبادرة من الدول الإفريقية الثلاث في المجلس ودولة الإمارات، من أجل رسم مسار لرفع العقوبات نهائياً، والإعلان عن توقيع الاتفاق السياسي النهائي، واعتماد الدستور الانتقالي الشهر المقبل. من جهة أخرى، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تأكيد أن البلاد ماضية نحو التسوية والانتقال السياسي.
وحمل البرهان في تصريحات، أمس الثلاثاء، خلال احتفال قبلي في ولاية كردفان، السياسيين عامة مسؤولية حصول انقلابات، قائلاً: «السياسيون يتحملون مسؤولية الانقلابات وليس الجيش».
كما أكد أن السودان مقبل على مرحلة جديدة، متحدثاً عن انتقال سيكون مرضياً للجميع. وشدد على وجوب أن تكون العملية السياسية شاملة وتضم جميع القوى.
ودعا خلال مخاطبته مواطني محلية بارا في منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان، القوى السياسية والاجتماعية في البلاد إلى نبذ الخلافات والقبول بعضها ببعض لتأسيس فترة انتقالية مستقرة تمضي إلى الأمام دون تعثر، مشيراً إلى أن الاستقرار سيتحقق قبل إجراء الانتخابات، داعياً السياسيين إلى تقبل الآخرين.
أما عن الصراعات القبلية المستمرة في بعض المناطق، فشدد على وجوب توقفها، لافتاً في الوقت عينه، إلى أن البلد يعاني انتشار السلاح الذي يهدّد استقراره وأمنه.
وأشاد بدور الإدارة الأهلية في المنطقة في المحافظة على الاستقرار وترسيخ أسس التسامح والتعايش السلمي. وكان البرهان أعلن سابقاً أن البلاد تسير في طريق تأسيس حكم مدني خالص، مرجحاً تشكيل الحكومة المدنية قريباً.
والأحد، أعلن الناطق باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، الاتفاق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل/نيسان المقبل. كما قال إن الأطراف اتفقت على إعلان الدستور الانتقالي في السادس من أبريل المقبل، وتشكيل الحكومة المدنية في 11 منه.
