احتجاجات في لبنان على ظروف المعيشة.. والشرطة تفرّق بـ«المسيّل»

بيروت – أ ف ب
شارك مئات اللبنانيين، الأربعاء، في تظاهرة في وسط بيروت احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، بينما عملت القوى الأمنية على تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد محاولتهم اقتحام حرم السراي الحكومي.
وأعاد هذا التحرك إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان في خريف 2019 احتجاجاً على بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية مطالبين برحيل الطبقة السياسية التي لا تزال تمسك حتى اليوم بزمام الأمور من دون أن تقدم أي حلول.
وتجمّع المتظاهرون في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، مقابل السراي الحكومي، ورفع بعضهم الأعلام اللبنانية مرددين هتافات مناهضة للسلطة، وحمل أحد المتظاهرين بينما ارتدى زياً عسكرياً لافتة كتب عليها «نناشد المجتمع العربي والدولي أن يخلصونا من الطبقة الحاكمة الفاسدة»، ممهورة بتوقيع «متقاعدي الجيش اللبناني».
وأصيب متظاهر بجروح في رأسه خلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع، وعنصر من الجيش جراء رشق المتظاهرين للحجارة، وفق ما شاهد مراسلو فرانس برس.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بحالات إغماء في صفوف المتظاهرين. وقالت إن عناصر من الجيش فصلوا بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لاحتواء التوتر بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة.
وقال العميد المتقاعد خالد نعوس (70 عاماً): «كان راتبي حوالى أربعة آلاف دولار قبل الأزمة، وهو يعادل 150 دولاراً اليوم».
وأضاف: «نشعر بالذل بينما نحاول أن نعيش حياة كريمة، لأننا غير قادرين على تأمين مستلزمات منزلنا.. بلغنا مرحلة اليأس؛ إذ أخذت المصارف تعويضات تقاعدنا ولم تبق لنا رواتب، ولهذا ننزل اليوم إلى الشارع».
يشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ عام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان، ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.
وسجّلت الليرة الثلاثاء، انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفاً مقابل الدولار، ما تسبّب بارتفاع أسعار السلع كافة خصوصاً المحروقات والسلع والمواد الغذائية التي باتت تسعّر بالدولار بعد رفع الدعم عنها. وتوقّفت محطات بنزين عدّة عن بيع المحروقات.
وانخفض سعر الصرف الأربعاء، إلى قرابة 110 آلاف مقابل الدولار، غداة إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من انهيار الليرة التي خسرت قرابة 98 في المئة من قيمتها.