أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ضرورة بذل جميع الجهود المتاحة، لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى موطنهم بعزة وكرامة وأمن وأمان، والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وإعادة الأعمار. ودعت إلى معالجة الأزمة السورية، بعيداً عن الاستقطاب والانقسامات التي يشهدها النظام الدولي، وشددت على تفعيل الدور العربي لحل الأزمة.
وقال السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في بيان أمام مجلس الأمن، إنه «لا يمكن ترك الأوضاع الراهنة في سوريا على حالها، إذ يستحق الشعب السوري الشقيق أن يعيش في بيئة يسودها الأمن والاستقرار، الأمر الذي يستوجب تكثيف الجهود على كافة الصعد لإنهاء الأزمة السورية.
وقال أبو شهاب، إنه صادف، في الأسبوع الماضي مرور اثني عشر عاماً على اندلاع الحرب في سوريا، والتي لا يزال يعاني السوريون من تداعياتها الوخيمة. وجاء الزلزال ليعصف بالأزمة الإنسانية في سوريا، ويضيف آلاماً جديدة على السكان. وأضاف «لقد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في سوريا، وأن تطوي الدول صفحات الخلاف لمعالجة الأزمة السورية، بعيداً عن الاستقطاب والانقسامات التي يشهدها النظام الدولي، إذ لا ينبغي التمسك بالمواقف التقليدية والمتصلبة التي تميز وتفرق بين السوري في دمشق والسوري في إدلب».
وأضاف السفير محمد أبوشهاب إنه في سياق مناقشتنا للأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، أود الإشارة إلى أن إحلال الأمن والاستقرار في سوريا لن يتحقق دون معالجة مختلف التحديات الأمنية وتكريس الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها، مؤكداً دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة ومساعي المبعوث الخاص لسوريا لتقريب وجهات النظر السياسية الإقليمية والدولية، بما يحلحل الجمود الحالي في المسار السياسي، والذي بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى. كما أكد أن الإمارات تدعم دعوة الأمين العام بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.
وجددت الإمارات، في بيانها، رفضها للتدخلات الأجنبية في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتِها واستقلالها وسلامة أراضيها. ودانت، في هذا السياق، بشدة الغارات الجوية التي خلفت أضراراً في مطار حلب الدولي، ونطالب جميع الدول الامتثال بالقانون الدولي وحماية البنية التحتية المدنية، خاصةً بعد وقوع كارثةٍ إنسانيةٍ.
وانتقالاً للأوضاع الإنسانية، أشار السفير أبو شهاب إلى أن الإمارات تجدد دعمها الكامل للشعب السوري الشقيق خلال هذه الفترة الحرجة. وأنها تواصل الاستجابة للأوضاع الصعبة جراء الزلزال، سواء من خلال إرسال مساعداتٍ إغاثية وطبية إلى سوريا وتركيا وتوفير مستشفيات ميدانية، أو عبر العمل عن كثب مع الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة المتضررين، حيث بلغت مساعداتنا أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لكلا البلدين، منها 20 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة العاجِلة للأمم المتحدة لسوريا. (وام)
