نيودلهي – أ ف ب
أكد زعيم المعارضة في الهند راهول غاندي، أنه سيواصل النضال من أجل الديمقراطية، معتبراً أن تجريده من مقعده البرلماني رد انتقامي على مطالبته بتحقيق في ممارسات رجل أعمال كبير مقرب من الحكومة.
وجُرد غاندي من مقعده في مجلس النواب الجمعة، غداة إدانته أمام محكمة في ولاية غوجارات بتهمة التشهير بناريندرا مودي بسبب تصريح أدلى به في سياق الحملة الانتخابية العام 2019، اعتُبر إهانة لرئيس الحكومة.
وتٌتهم حكومة مودي من معارضين سياسيين ومجموعات حقوقية، باستغلال القانون لاستهداف منتقدين لها وإسكاتهم، لكن غاندي قال إنه لن يرضخ للترهيب. وقال للصحفيين: «سأبذل كل المستطاع للدفاع عن الطابع الديمقراطي لهذا البلد».أضاف:«إنهم معتادون أن يكون الجميع خائفين منهم» في إشارة إلى الحزب الحاكم، مؤكداً «لست خائفاً منهم».
ويأتي قرار تجريد غاندي من مقعده النيابي، في وقت يُسلط الضوء على علاقة رئيس الحكومة بغاوتام أداني، أحد رجال الأعمال النافذين. ويرتبط مودي منذ عقود بعلاقة وثيقة مع أداني الذي تحولت الأنظار إلى إمبراطوريته التجارية هذا العام، بعدما اتهمتها مؤسسة أمريكية بالاحتيال التجاري.
ويطالب حزب المؤتمر بزعامة غاندي منذ أسابيع بإجراء تحقيق برلماني في تلك الاتهامات.
وقال غاندي للصحفيين: «تم تجريدي (من المقعد النيابي) لأن رئيس الوزراء خائف من الخطاب التالي الذي سيطال أداني».
أضاف: «سأستمر في طرح السؤال ما هي علاقة رئيس الوزراء بالسيد أداني؟».
ونظم أنصار حزب المؤتمر تظاهرات في مدن عدة في البلاد السبت، احتجاجاً على تجريد غاندي من عضوية مجلس النواب.
وراهول غاندي البالغ 52 عاماً، هو زعيم حزب المؤتمر الذي تراجع وزنه في البلد، بعدما كان في الماضي يهيمن على الحياة السياسية الهندية لدوره التاريخي في التحرّر من الاستعمار البريطاني. ويتحدر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لآل نهرو التي أعطت البلاد ثلاثة رؤساء حكومات.
لكنه كثيراً ما واجه صعوبة في تحدي القوة الانتخابية لحزب بهاراتيا جناتا القومي بزعامة مودي، واستقطابه للغالبية الهندوسية في هذا البلد. وجرده مجلس النواب من عضويته البرلمانية الجمعة غداة إدانته في قضية التشهير.
ويتعلق الحكم الصادر الخميس بتصريح أدلى به راهول في سياق الحملة الانتخابية عام 2019 وقال فيه إنّ «جميع اللصوص اسم شهرتهم مودي». واعتبر ذلك إهانة لرئيس الوزراء الذي حقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات؟ وحكم على غاندي بالسجن عامين، وأفرج عنه بكفالة، بعدما أعلن محاموه عزمهم الطعن في الحكم.
وقال متحدث باسم حزب بهاراتيا جناتا، الخميس، إن المحكمة اتبعت «الإجراءات القانونية» في توصلها للحكم.
وكثيراً ما أطلقت إجراءات قضائية في حق شخصيات من المعارضة ومؤسسات اعتبرت منتقدة لحكومة مودي؟
ويُلاحق غاندي أيضا في قضايا تشهير أخرى في الهند. وقال الناطق باسم حزب المؤتمر أبهيشيك مانو سينغفي للصحفيين، إنّ راهول غاندي «يدفع بوضوح ثمن» تحدثه «بدون خوف»، مندّداً «بالمساس المنهجي والمتكرّر بالمؤسسات الديمقراطية من الحزب الحاكم».
