برلين – أ ف ب
يجمع المستشار الألماني أولاف شولتس ائتلافه، الأحد، في محاولة لإخماد بؤر توتر متزايدة بين الشركاء في الحكومة، تهدّد بالتحوّل إلى أزمة.
ويختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة، ليبراليو الحزب الديمقراطي الحر، والبيئيون والاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولتس، على قضايا المناخ، وتمويل الجيش، وميزانية 2024 بأكملها، وميزانيات السنوات المقبلة.
ويتولى حزب الليبراليين اليميني وزارة المال، ويَعتبر أعضاؤه أنفسهم ضامنين لانضباط الميزانية. واتهم أحد قادتهم كريستوف ماير، الحزبين الآخرين السبت ب «الإدمان على الإنفاق العام»، في تصريحات لصحف «فونكه». وقال: «أحياناً يتعين انتزاع زجاجة المشروب من فم مدمن».
وفي شأن المناخ، يطرح حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر خلافاتهما علناً حول محركات الاحتراق، والحظر التدريجي على وسائل التدفئة العاملة بالنفط أو الغاز. ولا يزال المستشار بعد عام ونصف من وصوله إلى السلطة يجد صعوبة في ضبط شركائه. وتعليقاً على الأزمة، كتبت صحيفة «بيلد»، «بيت الائتلاف يحترق».
*ترتيب الصفوف
ويشارك أعضاء هذا الائتلاف غير المسبوق، الأحد، في الاجتماع الذي يعقد في المستشارية، إعادة ترتيب الصفوف من أجل وقف تراجع شعبية الائتلاف، ما يصب في مصلحة المعارضة المحافظة التي تتصدّر استطلاعات الرأي، وحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الذي بات ثالثاً، بحسب الاستطلاعات.
ويقف وزير البيئة والاقتصاد والمناخ روبرت هابيك وراء البلبلة في الأيام الأخيرة، إذ حمل على الحكومة، بعدما سئم الانتقادات الموجهة إليه لإعطائه الأولوية للطاقات المتجددة. وقال الثلاثاء: «ليس من الممكن في ائتلاف للتقدّم أن يمثل حزب واحد فقط التقدّم بينما يجسد الآخران العرقلة». كما أخذ هابيك على الحكومة «عدم قيامها بما يكفي» لتحقيق مهمتها القاضية ب«تقديم شيء ما للشعب ولألمانيا» وللمناخ.
* الحياد الكربوني
وإن كانت البلاد حققت هدفها المتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2022، وذلك جزئياً بفعل أزمة الطاقة، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً أمامها لبلوغ الحياد الكربوني في 2045. وانتقد هابيك حلفاءه الليبراليين لعرقلة خطته التي سُرّبت إلى الصحافة، والقاضية بحظر تركيب أنظمة تدفئة جديدة عاملة بالنفط أو الغاز العام المقبل.
ورأى زعيم الحزب الديمقراطي الحر وزير المال كريستيان ليندنر، أن الحظر سيرتّب عواقب اقتصادية واجتماعية «كارثية».
كذلك انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحظر، معرباً عن قلقه على لسان النائب ديرك فيزي بشأن أولئك «الذين لا يستطيعون إنفاق 20 إلى 30 ألف يورو على نظام تدفئة جديد».
وأكد المحلل السياسي غيرو نويغيباور، أن «الحوار بشأن التحديات التي يطرحها تغير المناخ» لم يكن كافياً، معتبراً أن «التغييرات في السلوك الفردي المطلوبة تعتبر انتهاكاً غير مقبول للخصوصية».
ويخشى ناخبو الحزب الديمقراطي الحر، ومعظمهم من الأثرياء، «أن تجبرهم الدولة» على تغيير أسلوب حياتهم، بحسب المحلل.
ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شركاءه إلى التوقف عن نشر خلافاتهم في الصحافة، و«الانتقال إلى طريقة عمل أخرى»، على حد تعبير القيادي في الحزب لارس كلينغبيل.
ويواصل المحافظون في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحالمون بالعودة إلى السلطة في 2025، انتقاد المستشار.
وقال نائب رئيس هذا الحزب كارستن لينيمان:«نحتاج إلى قيادة أكثر من أي وقت مضى، ولا يظهر أولاف شولتس ذلك».
