اندلعت مواجهات في ساعات متأخرة من ليل أمس الأول السبت بين عناصر ميليشيات واحدة تتمركز في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك قبيل ساعات من اجتماع للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ضمن المساعي الرامية إلى تشكيل «قوة موحدة» للمرة الأولى من الجانبين، بينما جدد عدد من أعضاء مجلس الدولة رفضهم للتعديل الدستوري الثالث عشر، مشددين على عدم مشاركتهم في تشكيل لجنة «6+6».
ودارت المواجهات بين عناصر ميليشيات «أسود تاجوراء» المتمركزين في ما يعرف ب«مقر الجوية»، وعناصر من المجموعة المسلحة نفسها الذين يسيطرون على المقر القديم في بئر الأسطى ميلاد، حيث استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق مصادر أهلية.
ودفعت المواجهات العنيفة بين المتحاربين عدداً من العائلات إلى مغادرة المنطقة، حيث ساد الذعر بين النساء والأطفال بعدما تحولت الأمسية الرمضانية الهادئة إلى أصوات الرماية، وإطلاق الرصاص، وفق المصادر.
وكانت المنطقة نفسها شهدت مؤخراً اشتباكات بين كتيبتي «أسود تاجوراء» و«رحبة الدروع» في المنطقة نفسها، أسفرت عن سقوط 4 قتلى و7 جرحى على الأقل، في إطار الصراع التقليدي على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة.
وفي الأثناء، قالت مصادر في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) والبعثة الأممية، إن عبدالله باتيلي رئيس البعثة الأممية شهد أمس الأحد، حفل إفطار في طرابلس، بحضور أعضاء لجنة «5+5» وعدد من قادة كتائب وميليشيات المنطقة الغربية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء فاتحة اجتماعات مماثلة ستتم لاحقاً في بنغازي وسرت، تمهيداً للإعلان عن تشكيل «قوة مشتركة» من شرقي البلاد وغربيّها لإرسالها إلى الجنوب لتأمين الحقول النفطية.
وكان الفريق عبدالرزاق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد وصل في وقت سابق إلى طرابلس رفقة أعضاء لجنة «5+5» العسكرية التابعين للجيش، للمشاركة في الاجتماع الذي سيُعقد برعاية البعثة الأممية، لاستكمال مناقشات جرت في تونس بين أعضاء اللجنة لإحلال السلام في ليبيا، وفقاً لما أعلنه أعضاء في اللجنة. وأكدت مصادر أن هذا الاجتماع يلقي دعماً أمريكياً كبيراً.
وسيعقد الناظوري اجتماعاً مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طار سلسلة الاجتماعات التي بدأت بينهما لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
ويسعى باتيلي إلى إنهاء الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية، علماً بأنه كان قد أوضح أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
وجدد عدد من أعضاء مجلس الدولة رفضهم للتعديل الدستوري الثالث عشر، مشددين على عدم مشاركتهم في تشكيل لجنة «6+6».
وقال الأعضاء في بيان صادر عنهم: «لجنة «6+6» بلا أساس دستوري، وستقود إلى تعميق الانقسام واستمرار الفوضى، ولا يجوز تفويض لجنة من 6 أعضاء للبت في وضع أساس دستوري وقانوني لانتخابات رئاسية وبرلمانية، فالتعديل الدستوري الثالث عشر مخالف للوائح مجلسي «النواب والدولة»؛ الأمر الذي أدى إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا».
وأضاف البيان: «نرفض إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وفق ما ورد في التعديل المعيب؛ لأنه أمر لا يقبله عقل ولا منطق، وندعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، وفق أساس دستوري سليم، بعيداً عن صياغات مفبركة ورهن مصير الوطن بمطامح ضيقة».
(وكالات)
