أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، وزير الجيش يوآف غالانت بعد دعوته إلى تجميد مشروع تعديل النظام القضائي، في وقت أمهلت المحكمة العليا في إسرائيل نتنياهو أسبوعاً للرد على التماس قدّمته منظمة غير حكومية تطالب بإدانته ب«ازدراء المحكمة»،فيما بعث وزراء أمن إسرائيليون سابقون رسالة مشتركة انتقدوا فيها عدم استجابة نتنياهو لعقد المجلس الأمني المصغر عقب تحذير وزير الجيش يوآف غالانت من «خطر أمني».
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء أقال أمس الأحد، وزير الجيش يوآف غالانت. وجاهر غالانت في الآونة الأخيرة بمعارضته لخطة نتنياهو لتعديل النظام القضائي.
من جهة أخرى، أشارت المحكمة العليا إلى أن لدى نتنياهو مهلة حتى الثاني من أبريل للرد على التماس تقدّمت به «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» إلى المحكمة العليا، تتّهم فيه رئيس الوزراء ب«ازدراء المحكمة» على خلفية خطاب له بثه التلفزيون يوم الخميس الماضي. وبحسب الالتماس الذي قدّمته الحركة، انتهك نتنياهو الذي سبق أن وُجّه إليه الاتهام في عدد من قضايا الفساد، اتفاقاً أبرم مع القضاء ينص على أن رئيس حكومة متّهماً لا يمكنه اتّخاذ تدابير في مجال يمكن أن يجعله في وضعية تضارب للمصالح، وذلك وفقاً لقرار صادر عن المحكمة العليا في عام 2020. وطالبت المنظمة غير الحكومية المحكمة العليا، بأن «تنزل» بحق رئيس الوزراء «غرامة وعقوبة حبس أو أي عقوبة أخرى يقتضيها الأمر، وفقاً للقواعد المعمول بها في حالات ازدراء المحكمة».
إلى ذلك، جاء في رسالة الأمنيون الإسرائيليون أن «رفض نتنياهو في الأيام الأخيرة، مطلب وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من أجل مناقشة خطر واضح ووشيك على أمن الدولة ناشئ عن المعلومات الاستخباراتية التي حصل الاثنان عليها، ومن تشريع التغييرات القضائية المزمع تنفيذها». واختتم البيان: «طالما عارض رئيس الوزراء ذلك، فإنه يتحمل المسؤولية الشخصية والمباشرة عن الفوضى التي لا يمكن تصورها، والتي تحدث حالياً تحت إشرافه وعن مجمل عواقبها».(وكالات)
