بغداد: «الخليج»، وكالات
تظاهر مئات العراقيين، أمس الأربعاء، في الناصرية» جنوب»، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر الحرب في أوكرانيا، ما تسبب بمعاناة شريحة واسعة من السكان في بلد يواجه نسبة فقر وبطالة مرتفعتين، فيما جرت محاولة لاغتيال الناشط البارز في الاحتجاجات ضرغام ماجد في محافظة بابل «وسط «، على يد عناصر حماية لنائبة في البرلمان، وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.
تفاقم مشكلة الأسعار
ومنذ الصباح، تجمّع مئات المحتجين في ساحة الحبوبي حيث لا تزال ترتفع صور شباب قضوا خلال قمع تظاهرات أكتوبر. وقال المتظاهر حسن كاظم، وهو معلم متقاعد ورب أسرة من سبعة أفراد «نواجه مشكلة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية»، مضيفاً «بالكاد نتدبر أمورنا». ودفع ارتفاع الأسعار الحكومة في جلستها،الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40%، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون الفقر. ومن أبرز هذه الإجراءات، دعم رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من بينهم المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً (681 دولاراً)، والموظفون ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهرياً (341 دولار)، بمبلغ مئة ألف دينار (نحو 70 دولاراً) شهرياً. ومن الإجراءات أيضاً «تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر في القرار بعد معاينة الأزمة».
إصابة ناشط بجروح خطيرة
وشهدت محافظة بابل أيضاً تظاهرة،الثلاثاء، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، تخللتها أعمال عنف. وتزامناً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إلقاء القبض على «31 متهماً مخالفاً من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين». ونقلت مصادر عراقية أن الناشط ضرغام ماجد يرقد في المستشفى بعد تعرضه لإطلاق رصاص، وطعنات بآلات حادة من قبل حماية نائبة في مجلس النواب تدعى سهى السلطاني. وأضافت، أن المعلومات تشير إلى أن حالة الناشط ماجد حرجة. وأعلنت قيادة شرطة بابل، أنها فتحت تحقيقاً شاملاً لمعرفة ملابسات الحادث الذي طال ستة من المتظاهرين من ضمنهم ماجد، وأكدت اعتقال أحد أفراد الحماية المتورطين في الحادث، بينما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة البقية.
في غضون ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس ، قراراً برد الدعوى المقامة ضد قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتكليف محافظ النجف ماجد الوائلي. وقال مصدر قضائي، إن «المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى (11 اتحادية) المقامة ضد قرار رئيس الوزراء بتكليف محافظ النجف ماجد الوائلي».
