فرنسا- أ.ف.ب
بدأ مئات من صيادي السمك الفرنسيين الغاضبين من التشريعات وخصوصاً الأوروبية، الخميس، حملة غير مسبوقة تحت شعار «صناعة ميتة».
ويدين هؤلاء «تشريعات أوروبية غير ملائمة» ولا سيما الحظر المفروض على الصيد في قاع البحار في المناطق البحرية المحمية حتى 2030. كما ينتقدون قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي فرض إغلاق بعض مناطق الصيد في المحيط الأطلسي خلال ستة أشهر من أجل الحفاظ على الدلافين.
وفي الأشهر الأخيرة تضاعف عدد الدلافين النافقة التي تجرفها المياه إلى شواطئ فرنسا على المحيط الأطلسي. وقد بلغ عددها هذا الشتاء 910 على الأقل، حسب إحصاء مرصد مراقبة المحيط «بيلاجيس». وفي معظم الحالات، تحمل هذه الدلافين آثار صيد بمعدات.
ومنذ أيام تطغى الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد قليلاً على غضب صيادي السمك الذين تظاهروا بقوة في رين أو لوريان وأغلقوا طرقاً في بولوني.
وفي بريست على ساحل المحيط الأطلسي تجمع مئات من الصيادين في الميناء، وأطلقوا قنابل استغاثة وأخرى دخانية من سفنهم. وجرت صدامات في منتصف النهار.
وأضرم متظاهرون النار بحاويات قمامة، خصوصاً أمام مقر المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي «شرطة البيئة» الذي أطلقوا باتجاهه مقذوفات. وجرح متظاهر بمفرقعات أطلقها متظاهر آخر.
وقال جاك دودي الأمين العام للجنة صيادي الأسماك في منطقة بريتاني: إن «جميع الموانئ والسفن متوقفة عن العمل»، بما في ذلك في بولوني سور مير، حيث لم يبحر أي مركب منذ، الأحد. في حين نحو ستين قارباً في لوهافر تغلق الميناء.
وكانت اللجنة الوطنية لصيادي السمك أطلقت أيام «التحرك الموحد» هذه في أجواء من التوتر غير المسبوق منذ «بريكست».
ومن توسيع المناطق البحرية المحمية إلى حظر الصيد بشباك الجر في القاع، وتحسين مكافحة الاستغلال المفرط والقوارب الأقل استهلاكاً للطاقة، قدمت المفوضية الأوروبية خطتها في نهاية شباط/ فبراير لقطاع صيد أكثر مراعاة للبيئة.
وسيُطلب من الدول اعتماد تدابير «للقضاء تدريجياً» على صيد الأعماق في المناطق البحرية المحمية بحلول 2030 (حالياً 12 في المئة من المياه الأوروبية و30 في المئة بحلول 2030)، بغض النظر عن عمقها. وسيتعين على كل دولة وضع خارطة طريق خاصة بها بحلول آذار/ مارس 2024.
