جنيف- أ.ف.ب
ندّد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس، بتصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي أودى بنحو 1300 شخص بينهم أكثر من 100 طفل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وحذّر فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن «العنف المسلح يزداد حدة في الأقاليم الشرقية، ولا سيما في إيتوري وشمال كيفو»، حيث تخوض الميليشيات المتمردة في الكونغو الديمقراطية منذ عقود نزاعات مسلحة.
وقال: إن القوات الديمقراطية المتحدة المتحالفة مع «كوديكو» وحركة أم23، إلى جانب جماعات مسلحة في زائير ونياتورا، تواصل «شن هجمات بشعة ضد السكان المدنيين مع إفلات تام من العقاب». وأضاف: «منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قُتل ما لا يقل عن 1334 شخصاً، بينهم 107 أطفال، في هذه الأقاليم الشرقية».
وأعرب تورك عن أسفه لأن العنف أدى إلى نزوح نحو ستة ملايين شخص داخل الكونغو الديمقراطية، وهو ما يمثل أكبر عدد من النازحين داخلياً في إفريقيا.
وأشار إلى أن المناطق التي كانت تنعم بالهدوء حتى الآن، بما فيها إقليما ماي ندومبي وكويلو الغربية، بدأت تشهد اندلاع أعمال عنف.
والجمعة الماضية، قُتل 14 شخصاً في كويلو، غالبيتهم قضوا ذبحاً وفقاً لمسؤول محلي.
وأشاد المفوض الأممي باتخاذ السلطات «خطوات مهمة» في مكافحة الإفلات من العقاب، مع إدانة نحو 91 من أفراد قوات الأمن و143 على الأقل من أعضاء الجماعات المسلحة بجرائم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان العام الماضي. وقال: «هذه إنجازات مهمة سواء بالنسبة للضحايا أو من حيث تأثيرها الرادع».
كما شجب تورك التوترات المتزايدة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا المجاورة، محذراً من أنها «أنتجت تضليلاً إعلامياً وخطاب كراهية».
وتقول كينشاسا والعديد من الحكومات الغربية إن حركة أم23 تدعمها رواندا التي تضع عينها على الموارد الطبيعية وراء الحدود، وهو ما تنفيه كيغالي.
وحذر تورك من خطاب الكراهية الشديد والتحريض على العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، موجهاً أصابع الاتهام إلى أشخاص آخرين يُفترض أنهم من أصل رواندي.
وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان أيضاً إنه لا يزال «يشعر بقلق عميق إزاء القيود المستمرة على الحريات الأساسية للشعب الكونغولي والمجتمع المدني».
وأضاف أن ذلك يثير القلق بشكل خاص في ضوء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر.
