- 140 لاعباً أجنبياً ومقيماً تكلفتهم مليار درهم سنوياً
- الرياضة يجب أن تكون رياضة وطن وليس للترفيه أو وجهة نظر
- هل يجوز التعاقد مع 6 مدربين للمنتخب خلال 5 سنوات؟
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، عضو المجلس الوطني الاتحادي عن استنزاف مليارات الدراهم في أندية الإمارات لكرة القدم دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
وقال الحمادي في تصريحات ل «الخليج الرياضي» في ضوء مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، في جلسة سابقة للمجلس الوطني الاتحادي إن أندية المحترفين في دوري أدنوك وعددها 14 نادياً تنفق سنوياً ملياري درهم، منها مليار درهم على اللاعبين المقيمين والأجانب بواقع 10 لاعبين أجانب ومقيمين في كل ناد، أي 140 لاعباً في أندية المحترفين، ومليار درهم على اللاعبين المواطنين المحترفين والمدربين والإعداد وإلى غير ذلك، وبالتالي فان هذه الأندية أنفقت خلال 15 عاماً نحو 30 مليار درهم دون تحقيق أي إنجازات سواء إقليمية أو دولية.
وأضاف في كرة القدم المحصلة إخفاقات مريرة، وأتساءل هل طبقت الحوكمة على منظومة كرة القدم؟ وهل هناك رقابة ومحاسبة على هدر المال خاصة في قضية التعاقد والاستغناء عن قرابة ستة مدربين في فترة خمس سنوات؟
وأشار إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب في ظل نتيجة مشاركات قارية وآسيوية ضعيفة، وهذا أثر في عدم منح اللاعبين تحت عمر 23 سنة الفرصة بعد أن أخذت هذه الفئة ثلثي مشاركة اللاعب المواطن.
وأكد أهمية بند حوكمة القطاع الرياضي متسائلاً عن الإمارات التي لا يتواجد فيها مجالس رياضية لأن الأندية ملزمة بدفع هذه التكاليف حتى تصل إلى مستوى تنافسي، مشيراً إلى أهمية وضع ضوابط للاستفادة من اللاعب المقيم لأن الهدف كان منح الفرصة لأبناء المواطنات وحملة المراسيم، موضحاً أنه يوجد 1000 لاعب مقيم بين 7000 لاعب كرة قدم مسجلين في اتحاد الكرة.
وأوضح خلال مناقشة الموضوع في المجلس الوطني تم التركيز على ثلاثة محاور وهي مشكلة اللاعب المقيم والمجلس التنسيقي والحوكمة في دعم القطاع الرياضي،مشيراً إلى أن زيادة اللاعبين الأجانب في النادي الواحد أثر سلبا على مشاركة اللاعب المواطن، وقد تبين أن 20 لاعباً مواطنا من إجمالي 280 لاعباً مسجلا استطاعوا لعب 1000 دقيقة هذا الموسم.
وأضاف على صعيد حوكمة القطاع الرياضي هناك ضعف في هذا المجال، ما أدى إلى إنفاق المليارات دون إنجازات تذكر، ووصلت موازنة كرة القدم في الهيئة العامة للرياضة إلى 57 مليون درهم سنوياً، والنتيجة تخبطات وإخفاقات عاناها الشارع الرياضي.
وقال عند الحديث عن المجلس التنسيقي للرياضية الذي تشكل عام 2021، لا بد من وضع معايير واشتراطات لمن يمثل هذا المجلس خاصة في ترشيح أعضاء غير فاعلين لهذا المجلس الذي يمثل مظلة تشريعية ورقابية في الدولة، مطالباً بضرورة تدقيق المعايير والاشتراطات حتى يمكن الاستفادة من المجلس حتى تكون المخرجات تعود بالنفع على الرياضة في دولة الإمارات.
وأضاف لا بد من تحديد الأهداف المستقبلية من الرياضية فهل هي للإنجاز أم الترفيه، ويجب أن تكون رياضة وطن وليس رياضة وجهة نظر أو اجتهادات، يجب التعامل مع هذا الملف كمشروع وطني، وهذا يتطلب مزيداً من الاستقلالية للهيئة والصلاحيات، وهذا حق مشروع للهيئة فهي الداعم والمشرع والرقيب ومن يضع الأنظمة واللوائح الإدارية التي تمكنها من الوصول إلى المستهدفات، مطالباً بضرورة تبنّي مقترح بإنشاء وزارة مستقلة للرياضة لإعادة تشكيل منظومة الرياضية بمختلف اتحاداتها.
وأشار ألحمادي إلى أن المجلس وفي ضوء مناقشات موضوع الرياضة خلصت اللجنة إلى 26 توصية عبر 4 محاور أساسية، للوقوف على أسباب ومسببات التراجع الإداري والتنظيمي والتشريعي لرياضة الإمارات.
وكانت أبرز التوصيات التي تم تقديمها، والتي يمكن وصفها رؤية شاملة لإنقاذ رياضة الإمارات، ودعم المؤسسات الحكومية في النهوض بالقطاع الرياضي، تفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي في الدولة، وسرعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032، واعتماد خطة استراتيجية لكل اتحاد رياضي، وتطوير النظام الانتخابي للاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية القادمة، بالإضافة لضرورة تأهيل ودعم، عدد من المرشحين الأكفاء للمناصب الدولية.
