تونس: الخليج:
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد معارضيه، باختلاق الأزمات والدعوة إلى الانقلاب على السلطة، بعد انتشار شائعات عن تعرضه لأزمة صحيّة، داعياً إلى تطبيق القانون ضد الأطراف التي تقف وراء التآمر على أمن الدولة والمجتمع وتهديد السلم الأهلي، كما أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.
وقال سعيّد، في لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء أمس الاثنين، إن عدم ظهوره خلال الأيام الماضية أصبح مشكلاً، مضيفاً أن هناك من قام بإصدار شهادة وفاته ونشر تحاليل، وهناك من تحدث عن حالة شغور، ودعا إلى ضرورة سدّها، كما دعا الجيش إلى تسلم السلطة، معتبراً أن ذلك يمثلّ دعوة إلى لانقلاب.
وأكد الرئيس التونسي أن العمل لم يتوقف، وأن التنسيق مستمر بين أجهزة الدولة عكس ما يتم الترويج له، مضيفاً أن من تحدثوا عن شغور منصب الرئاسة لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار وعدم الاحترام.
وأضاف سعيّد متحدثاً عن «الإخوان» بأنهم «يحاولون اختلاق الأزمات الأزمة وراء الأزمة..ووصلوا أنهم يتحدثون عن إنزال الجيش للحكم»، متوعداً «الإخوان» بمحاسبة كل من روج الإشاعات.
واعتبر سعيد أن المس بالسلم الأهلي في تونس أمر غير مقبول وأن ما أسماهم بدعاة الانقلاب لن يمروا.
كما أكد سعيد أن تونس وطن وشعب ودولة، وليست ملفاً كما يظن البعض.
وأكد سعيّد أنه كان ينوي يوم أمس الأول الأحد الخروج إلى الشارع ابتهاجاً بنزول الغيث النافع.وكان وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، صهر زعيم «إخوان» تونس راشد الغنوشي، والهارب خارج تونس من الملاحقة القضائية، قد زعم قبل ثلاثة أيام أن الرئيس سعيّد يرقد حالياً في المستشفى العسكري بسبب أزمة قلبية، زاعماً أن قصر قرطاج يخلو إلا من الأمن الرئاسي.
وسارعت جبهة «الخلاص» الموالية ل «الإخوان»،أمس الاثنين، لتنظيم مؤتمر صحفي لتزيد في ترويج الشائعات عن صحة سعيد، داعية الحكومة إلى الكشف عن أسباب عدم ظهور الرئيس.
وأكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أن «رئاسة الدولة هي مركز مهم للسلطة، لذلك نطالب الحكومة بتوضيح الوضع الصحي لرئيس الجمهورية».
ورفض وزير الصحة علي مرابط، أمس الأول الأحد، الإجابة عن سؤال وجّهه له الصحفيون يتعلق بما يروّج حول صحة سعيد، والتزم بالصمت رغم إلحاح الصحفيين.
وفي السياق ذاته، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس ب«إجراء تتبعات جزائية ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم».
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائيّة بتونس في بلاغ له، أن هذا الإجراء«تم اتخاذه تبعاً لما يتم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره، وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات».
وفي شأن آخر، ذكرت الرئاسة التونسية، أمس الاثنين، أن الرئيس سعيّد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن سعيّد أكد خلال لقاء مع عمار على«ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني». كما شدد سعيّد على أن مواقف تونس«في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل»، بحسب بيان الرئاسة.
وكان الرئيس التونسي قد قال الشهر الماضي، إنه ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في سوريا وسفير لدمشق في تونس.
