بدأ البرلمان الجزائري مناقشة مشروع قانون لتشديد الرقابة على وسائل الإعلام، وتشديد العقوبات عليها.
وافتتح مجلس الأمة الجزائري، الاثنين، جلسات مناقشة القانون المنتظر التصويت عليه الخميس المقبل، وفقاً لصحيفة «المغرب».
وجاء فتح المناقشة بعدما صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، على مشروع «القانون العضوي للإعلام»، يوم 28 مارس/آذار الماضي.
وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أن مشروع القانون، يتكون من 55 مادة تنص على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلاً أو إعانة من جهة أجنبية، مع ضرورة إثبات مصادر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.
وطرح أعضاء المجلس إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية في الاستثمار بقطاع الإعلام؛ كون القانون يتحدث عن حاملي الجنسية الجزائرية فقط، كما انتقد عدد من الأعضاء وعلى رأسهم، صالح قوجيل رئيس المجلس، غياب النصوص التطبيقية المذكورة في القانون.
ونص مشروع القانون على إلزامية الحصول على اعتماد رسمي، قبل العمل في الجزائر، لصالح وسائل الإعلام الأجنبية، كما يفرض القانون الجديد كشف الصحفيين عن مصادرهم أمام القضاء.
وتضمن مشروع القانون كذلك، فرض غرامة مالية تصل إلى مليون دينار، على كل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، بدون الحصول على تصريح.
وكشفت وسائل الإعلام أنه بموجب مشروع القانون الجديد، سيتم إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، والإلكترونية، بجانب سلطة ضبط النشاط السمعي البصري، الموجودة حالياً والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية.
