عاد المحافظون إلى رئاسة كورويا الجنوبية بفوز مرشح حزب «سلطة الشعب» يون سوك- يول بالمنصب إثر انتخابات مثيرة جمعته مع مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لي جاي ميونغ، الذي اعترف بخسارته، وحمل نفسه مسؤولية الهزيمة وليس الحزب أو توجهات الناخبين، معرباً عن أمله في أن يفتح يون حقبة جديدة من الوحدة والتناغم في البلاد.
وقالت اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات، في بيان، أمس الخميس: «بعد فرز جميع الأصوات، حصل يون سوك يول على 48.56٪، ليتغلب على منافسه لي جاي مين، بفارق بسيط والذي حصل 47.83 من الأصوات».
ويعيد انتصار يون (61 عاماً) حزب «سلطة الشعب» إلى الحكم بعدما تضرر في عام 2017 بشكل كبير من جراء تنحية الرئيسة بارك غونغ-هيي المنتمية لهذا الفصيل السياسي وحبسها لاحقاً على خلفية استغلال السلطة.
وتتزامن النتيجة الانتخابية مع توتر بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية إثر اختراق بحري وتصعيد بيونج يانج لتجاربها الصاروخية، التي بلغت تسع عمليات منذ بداية العام منها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ومتوسطة المدى، وهو ما قد يكون أثر في توجيه الأصوات لصالح يون سوك-يول الذي يتخذ موقفاً متشدداً إزاء مشاغبات نظيره الشمالي كيم جونغ أون؛ بل إن يون سوك يتهم حكومة سلفه مون جاي-إن بالفشل في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية وب «إذلال» البلاد تماشياً مع رغبات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتذهب بعض التحليلات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن الرئيس المنتخب يبدو أنه يعد استراتيجية مختلفة، وذهب إلى حد التهديد بشن ضربة استباقية، وهو خيار يعتبره الخبراء غير واقعي إلى حد كبير. وبعد أن أطلقت بيونج يانج، السبت الماضي، ما قالت إنه مكون «قمر اصطناعي للاستطلاع»، قال يون متوجهاً بالخطاب إلى كيم جونغ أون: «إذا سنحت لي الفرصة فسألقنه درساً في التهذيب».
ويقول البروفيسور بارك وون غون من جامعة «اوها ويمنز يونيفرسيتي»: «الحب من طرف واحد. تجاه الشمال الذي أظهره مون جاي-إن سينتهي بعد أن تمخض أربع قمم رئاسية».
وتقول سو كيم من مؤسسة راند: «في عهد يون سنرى على الأرجح جهوداً لبدء العلاقات بين الكوريتين من الصفر».
وبدل الحوار والمفاوضات، سينتهج يون نهجاً أكثر تشدداً بعد أن دعا إلى مزيد من التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الداخلي، ستنجذب الأنظار، من هنا فصاعداً، إلى إدارة يون سوك– يول، المدعي العام السابق، الذي يجيد التحقيقات مع كبار رجال الدولة، وهو ما تعهد به في حملته الانتخابية في حال وجد مخالفات حكومية تستحق المساءلة.
وتعهد بالتحقيق في الآثام العميقة لإدارة مون. وحين كان مدعياً عاماً في العاصمة سيؤول قاد التحقيقات ضد الرئيسة السابقة، وابنة حزبه، بارك كون-هيه، وهو ما أدى إلى الحكم عليها في قضية فساد وهو ما قادها إلى السجن أربعة سنوات و9 أشهر عام 2017، قبل أن يعفو عنها الرئيس المنتهية ولايته في ديسمبر الماضي.
ومن المفارقات أن جميع رؤساء الدولة السابقين في كوريا الجنوبية، الذين ما زالوا على قيد الحياة سجنوا بتهم الفساد بعد انتهاء ولاياتهم الرئاسية.
