شددت دولة الإمارات على ضرورة إنجاح العملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة في مالي، مؤكدة تضامنها المستمر مع شعبها، الذي يتطلع لعيش حياة كريمة وآمنة، والخروج من دوامة التحديات التي تَعصِفُ بهذا البلد، والذي يتطلب معالجتها اتباع نهج شامل وإيلاء اهتمام متكافئ بكافة المسارات السياسية والأمنية والإنسانية والتنموية.
أكدت الإمارات، في بيان ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن، إن تحقيق السلام والاستقرار في مالي على المدى البعيد يستوجب أن نركز جهودنا على معالجة الأسباب الجذرية للعنف والتطرف، وضمان ملاءمتها للسياقات المحلية في مالي، واستجابتها لاحتياجات المجتمعات، مع ضرورة إشراك المجتمع بأسره، من قادة دينيين ونساء وشباب، في المبادرات التي تهدف لنشر قيم التسامح والاعتدال.
ودعت الحفيتي إلى ضرورة أن يواصل مجلس الأمن دعمه لهذه الجهود، بما في ذلك خلال المُناقشات المقبِلة حول تجديد ولاية بعثة مينوسما، معربة عن الأمل في أن يتحدث مجلس الأمن بصوتٍ واحدٍ، يَخدُم مصلحة الشعب المالي، آخذاً بالاعتبار وجهات النظر الإقليمية حول هذه المسألة.وقالت الإمارات، في البيان، إن تمكين بعثات حفظ السلام من تنفيذ ولايتها بفاعلية يتطلب استمرار التعاون بينها وبين الدول المُضِيفَة، كما يجب على المجلس أن يستمر بالتركيز على مسألة تمكين قوات حفظ السلام من أداء مهامها بشكل آمن.
وأكدت الإمارات على ضرورة أن تظل الغاية الأسمى هي إنجاح العملية السياسية لأهمية ذلك في بناء مؤسسات الدولة، ومن ذلك مواصلة إحراز تقدمٍ في المرحلة الانتقالية، خاصة الترتيبات المتعلقة بعقد الانتخابات العام المقبل والخطوات الدِستورية ذات الصلة. كما اعتبرت أن الحوار على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك مع الإيكواس والاتحاد الإفريقي، ركيزةً أساسيةً للبناء على المكتسبات التي تحققت في العملية السياسية، والتي تتطلب كذلك دعماً متواصلاً من المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق باتفاق السلام والمصالحة، والذي يوفّر الإطار اللازم لإحلال الأمن والاستقرار المستدام في مالي، أعربت الإمارات عن أملها في أن تساهم جهود الوِساطة الدولية في مساعَدَة الأطراف المُوقِّعَة على التواصل فيما بينها بشكلٍ بنّاء لمعالجة القضايا العالقة، وبما يمكنها من تجاوز العقَبات الماثلة أمام تنفيذِ الاتفاق. كما أكدت أن مُعالَجة التحديات الأمنية في مالي تقتضي اتباع نُهج توائِم طبيعَتَها المُعقدة، خاصةً تلك العابرة للحدود، وأبرزها التهديدات التي تُشكلُها الجماعات الإرهابية، كتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى والجماعات التابعة لتنظيم «القاعدة»، على أمن واستقرار مالي والمنطقة، عبر نَشرها التطرف والعُنف.
ونوّهت الإمارات، في بيانها، بأن تحقيق السلام والاستقرار في مالي على المدى البعيد يستوجِب أن تركز الجهود الدولية على مُعالجة الأسباب الجذرية للعُنف والتطرُّف، وضمان مُلاءمتها للسياقات المحلية في مالي، واستجابَتِها لاحتياجات المُجتمعات، مع ضرورة إشراك المجتمع بأسرِه، من قادة دينيين ونساء وشباب، في المُبادرات التي تَهدِف لنشر قيم التسامح والاعتدال.
