لندن- (أ ف ب)
قالت النقابة الرئيسية للممرضين في بريطانيا، الجمعة، إن أعضاءها رفضوا عرضاً حكومياً لزيادة الأجور، وسارعت للإعلان عن إضراب.
وكانت الآمال كبيرة بقبول الممرضين في إنجلترا زيادة الأجور بنسبة 5%، في خطوة قادت الوساطة فيها الكلية الملكية للتمريض مع الحكومة في آذار/مارس.
لكن، بعدما أبلغت أعضاءها بالعرض، قالت الكلية الملكية للتمريض إن 54% من الأعضاء رفضوا العرض.
وسيُضرب أعضاء الكلية الملكية للتمريض لمدة 48 ساعة اعتباراً من الساعة 20,00 (19,00 ت غ) في 30 نيسان/إبريل، وسيشارك في الإضراب أفراد طواقم أقسام الطوارئ والعناية المشددة ووحدات رعاية مرضى السرطان للمرة الأولى.
ويعد رفض العرض نكسة للحكومة التي كانت تعوّل على وضع حد لإضرابات يشهدها القطاع الطبي، أدت إلى إلغاء آلاف العمليات الجراحية ومواعيد المعاينات الطبية.
وهذا الأسبوع بدأ آلاف الأطباء الشباب إضراباً لمدة أربعة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
وفي وقت سابق، الجمعة، قال الاتحاد النقابي الذي يمثّل عمال الرعاية الطبية عمومااً، إن 75% من أعضائه صوّتوا لصالح القبول بالعرض المقدّم.
وتسعى الأمينة العامة للكلية الملكية للتمريض بات كالن، لإجراء محادثات طارئة مع وزير الصحة ستيف باركلي، وقالت إن العرض «ببساطة غير كاف».
وقالت: «على الحكومة أن تزيد العرض الذي تم تقديمه، وسنعارض بشدة أي خطوة لتخفيضه».
ودعت إلى تحرّك كبير للتصدي بشكل عاجل إلى مشكلة النقص في أفراد الطواقم والأجور المنخفضة بقطاع الصحة العامة الذي تموّله الدولة.
وتابعت: «إلى أن يتحسّن العرض بشكل كبير نحن مضطرون للعودة إلى الاعتصام».
وأضرب أعضاء الكلية الملكية للتمريض للمرة الأولى في تاريخ الهيئة البالغ 108 سنوات العام الماضي، منضمين في ذلك إلى عدد كبير من عمال القطاعين العام والخاص في مطالبتهم بتحسين الأجور، من أجل التصدي للتضخم المتسارع.
وقالت الحكومة إن رفض الكلية الملكية للتمريض العرض المقدم «مخيب جداً»، مشددة على أن العرض «عادل وسخي».
وجاء في بيان لوزارة الصحة، أن إعلان الكلية الملكية للتمريض التصعيد من خلال الإضراب بناء على تصويت الأقلية في قطاع التمريض، سيثير قلقاً بالغاً لدى المرضى.
فضلاً عن زيادة قدرها 5% في العام المالي القادم، يتضمن العرض مكافأة مالية تدفع مرة واحدة قدرها 1250 جنيهاً (1510 دولارات) للفرد.
ويقول مسؤولو مؤسسات الرعاية الصحية، إن تنظيم مزيد من الإضرابات سيؤثر في خفض قوائم الانتظار الطويلة لتلقي العلاج التي تعهّد رئيس الوزراء ريشي سوناك، تقليصها.
