الإمارات تؤكد على أهمية دور الدبلوماسية العربية في إنهاء الأزمة السورية

أكدت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن، الخميس، بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، على إيمانها بأهمية مساهمات الدبلوماسية العربية في إنهاء الأزمة السورية وغيرها من الأزمات، مشددة على ضرورة كسر الجمود الحالي في المسار السياسي، وضرورة إنهاء شلل اللجنة الدستورية.
وأشار بيان دولة الإمارات الذي ألقاه نائب المندوبة الدائمة للدولة، السفير محمد أبوشهاب، إلى أن الأزمة السورية، غاب عنها لمدة طويلة أي تحرك دبلوماسي يوحي بإمكانية إنهائها بعد أن دخلت عامها الثالث عشر، مشدداً على ضرورة تكثيف العمل لكسر الجمود الحالي في المسار السياسي، وبما يحفظ سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأكد البيان إيمان دولة الإمارات بأن للدبلوماسية العربية مساهمات مهمة باتجاه إنهاء هذه الأزمة وغيرها من الأزمات العربية، مكرراً التأكيد على ما جاء في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، والذي عُقد في جدة هذا الشهر، بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السورية، وأن هناك حاجة لدور قيادي عربي في الجهود الرامية لتحقيق ذلك، ويشمل هذا وضع الآليات اللازمة وتكثيف التشاور بين الدول العربية، بما يكفل إنجاح هذه المساعي. ونثمن هنا جهود المملكة العربية السعودية ومبادرتِها الهامة لعقد هذا الاجتماع.
ولفت البيان إلى أهمية دعم الجهود الدولية ومساعي المبعوث الخاص إلى سوريا. وأضاف البيان: «نشدد في الوقت ذاته على أهمية الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية خلال الفترة السابقة، باعتبارها المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بنّاء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سورية، دون تدخلاتٍ أو إملاءاتٍ خارجية، وذلك بهدف الدفع قدماً بالمسار الدستوري».
كما طالبت دولة الإمارات بمواصلة العمل على معالجة الثغرات الأمنية في سوريا لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الاستقرار، ويشمل ذلك مكافحة الإرهاب، خاصة مع استمرار الجماعات الإرهابية في شن الهجمات، كما حصل في ريف دير الزور وحماة مؤخراً. وضرورة التوصل إلى وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في المناطق السورية كافة، وإنهاء التدخلات الأجنبية.
وأشارت دولة الإمارات إلى أن المساعدات الاغاثية العاجلة لشوريا أثبتت، رغم أهميتها، أنها غير كفيلة بتحسين الأزمة الإنسانية الحادة فيها، فهي مجرد حلول مؤقتة وغير مستدامة، ما يتطلب العمل على إيجاد حلول جذرية وبعيدة المدى، خاصة في ظل التداعيات الجسيمة لزلزال السادس من فبراير على السوريين.
وأورد البيان:«يعني هذا في المقام الأول عدم تسييس الأوضاع الإنسانية والعمل على دعم مشاريع إعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية والمرافق العامة، إذ يستحق الشعب السوري العيش بكرامة والحصول على الخدمات الأساسية من مياه للشرب وكهرباء ورعاية صحية. وننوه هنا إلى تواجد مئات آلاف من السوريين في خيم تفتقر لأبسط مقومات العيش، ولا يمكن الاعتماد عليها في الأحوال الجوية الصعبة».
ونوه البيان إلى أنه في سياق الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات لدعم مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، بدأت في مشروع لتجهيز 1000 وحدة سكنية مُسبقة الصنع لإيواء ما يقارب 6000 من السوريين المتضررين من الزلزال في سبعة مناطق في محافظة اللاذقية.
وأضاف بيان دولة الإمارات: «وبينما نواصل بحث السبل المستدامة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، نشدد على ضرورة الوصول إلى جميع المناطق المتضررة جراء الزلزال عبر الطرق المناسبة كافة، فمن المؤسف عدم وصول أي مساعدات عبر الخطوط إلى شمال غرب سوريا منذ وقوع الزلزال بسبب عرقلتها من الجماعات الإرهابية بشكلٍ تعسفي، وفي تجاهل صارخ للقيم والمبادئ الانسانية، لتفاقم بذلك معاناة المدنيين».
وشددت الإمارات على ضرورة العمل لضمان مرور هذه المساعدات عبر الخطوط دون أي عوائق، وبناءً على قرار مجلس الأمن 2672، مؤكدة الحاجة أيضاًُ لبذل الجهود لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى موطنهم بعزة وكرامة، وأمن وأمان، والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وإعادة الأعمار.
وناشدت دولة الإمارات بضرورة تكثيف الجهود الدولية على مختلف الأصعدة، ليتجاوز الشعب السوري الشقيق محنته الإنسانية الصعبة والمستمرة لأكثر من 12 عاماً، ليتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية.