روما- أ.ف.ب
ألغت الحكومة الإيطالية، الاثنين، «دخل المواطنة» وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بأنه «استفزاز».
وصوتت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني أيضاً على تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة، والإعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظف الأشخاص الذين يتلقون هذا الشيك الاجتماعي المعروف باسم «شيك الإدماج»، في عقد دائم أو كمتدربين.
والهدف المعلن هو تحفيز الوظائف وتشجيع الشباب على إيجاد عمل في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً (22,4% في فبراير/شباط) أعلى بثلاث مرات تقريباً من المتوسط الوطني (8%).
بالنسبة للمدافعين عنه، يعتبر «دخل المواطنة» عامل تهدئة اجتماعياً أعطى نتائج في مناطق الجنوب الفقيرة، فيما ترى الحكومة أنه مكلف (8 مليارات يورو في 2022) ويبقي المستفيدين منه خارج حياة العمل. ولم ينشر مكتب ميلوني النص النهائي لكن تم تسريب خطوطه العريضة للصحافة.
واعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024، سيتم استبدال «دخل المواطنة» بالشيك الاجتماعي بكلفة 5,4 مليار يورو سنوياً.
وفيما كان «دخل المواطنة» مخصصاً لكل شخص يبرز تلقيه دخلاً متواضعاً جداً بما يشمل الشباب، فإن «شيك الإدماج» سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصاً معوقين أو قاصرين أو تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. وقالت ميلوني: «نقوم بإصلاح دخل المواطنة لإحداث فرق بين هؤلاء القادرين على العمل وغير القادرين على ذلك».
لكن الحكومة أشارت إلى أنها ستقترح إعفاءات من رسوم توظيف الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وسيتم تحديد قيمة الشيك الاجتماعي ب 500 يورو شهرياً (630 يورو للأسر التي تضم أشخاصاً تزيد أعمارهم عن 67 عاماً أو يعانون إعاقة خطيرة) يضاف إليها 280 يورو للأسر التي لا تملك منزلها. وهو لمدة 18 شهراً ويمكن تجديده لسنة بعد توقف لشهر.
من جانب آخر، أعلنت الحكومة، وضع «أداة وصول إلى النشاط» المهني للأشخاص القادرين على العمل، كما أن المشاركة في تدريب أو «مشاريع مفيدة للمجتمع» تصبح إلزامية اعتباراً من سبتمبر/أيلول بشرط دفع تعويض بقيمة 350 يورو شهرياً كحد أقصى على مدى سنة. تقدر الكلفة على الدولة بحوالي 2,1 مليار يورو عام 2024.
«استفزاز»
بحسب المعهد الإيطالي للإحصاء فإن «دخل المواطنة» الذي أدخلته حكومة الخمس نجوم عام 2019 انتشل مليون شخص من الفقر، على الرغم من أن نصف الفقراء تقريباً لا يحصلون عليه، إما لأنهم غير مؤهلين (أقل من 10 سنوات من الإقامة في إيطاليا) وإما لأنهم لم يقدموا الطلب.
وفي 2022، استفادت منه 1,6 مليون عائلة تمثل حوالي أربعة ملايين شخص خصوصاً في جنوب البلاد، بمتوسط قدره 550 يورو، بحسب هيئة الضمان الاجتماعي INPS. وانتقدت المعارضة والنقابات بشدة الحكومة، لأنها دعت مجلس الوزراء للانعقاد لبحث هذه المواضيع تحديداً في 1 مايو/أيار، وهو ما اعتبرته «استفزازاً» بحسب الرئيس السابق لمجلس النواب روبرتو فيكو.
من جهته، ندد رئيس الوزراء السابق المنتمي إلى حركة الخمس نجوم، جوسيبي كونتي بهذا القرار، قائلاً: إن «حكومة جادة لا تجتمع في 1 مايو/أيار لكي تحكم على الشباب بالفقر مدى الحياة وتلغي حلمهم في الحصول على منزل وإنجاب أطفال. هي تجتمع لاعتماد حد أدنى قانوني للأجور».
ورأت صحيفة «لاريبوليكا» أن جورجيا ميلوني أرادت تجريد يوم 1مايو/أيار من رمزيته ومعانيه وتحدي الهيمنة الاجتماعية للنقابات على عالم العمل.
من جهتها، دافعت ميلوني«على العكس عن إشارة جميلة وامتياز لتكريم العمال في يوم العيد هذا وتقديم الردود التي يتوقعونها».
وتظاهر آلاف الأشخاص في كل أنحاء البلاد، الاثنين، من تورينو إلى روما، حيث تم رشق مبان حكومية بالبيض، فيما نظمت التظاهرة الرئيسية للاتحادات النقابية الكبرى في إيطاليا (Cgil، Cisl، Uil) في بوتينزا جنوب البلاد.
