وجه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم، وعطل طرق التجارة الداخلية، ما يهدد الواردات، ويتسبب في أزمة سيولة، وباتت الخرطوم تعاني شحاً في السلع وارتفاعاً في الأسعار وتباطؤاً في الواردات. وتعرضت مصانع كبرى وبنوك ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة، وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
وقال إسماعيل الحسن الموظف بإحدى الشركات في الخرطوم: «نحن خائفون ونعاني ارتفاع الأسعار ونقص السلع ونقص الرواتب. هذه حرب على المواطنين».
وروى سكان في الخرطوم عن نقص في بعض المواد الغذائية الاستهلاكية مثل الطحين والخضروات، إضافة إلى ارتفاع الأسعار. واصطفت طوابير طويلة أمام المخابز والمتاجر في العاصمة. وقفز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن نحو 30 في المئة إلى 4500 جنيه سوداني (7.52 دولار) كما تضاعف سعر كيلوغرام الطماطم (البندورة) إلى ألف جنيه سوداني (1.67 دولار).
ويرى صاحب سوبر ماركت في أم درمان، أن سبب التضخم هو ارتفاع أسعار الوقود بالسوق السوداء. وقد يصل سعر الجالون من الوقود الذي شح إلى 40 ألف جنيه سوداني (67 دولاراً) حالياً ارتفاعاً من ألفي جنيه سوداني (3.34 دولار).
وقال جزار في أم درمان إن الطلب منخفض حتى في الأماكن التي خف فيها القتال، لأن السكان غادروها. وانخفضت قيمة الجنيه السوداني بنحو 600 في المئة مقابل الدولار منذ 2018 ما دفع كثيرين إلى ادخار أموالهم بالدولار.
ويواجه التجار في الخرطوم أزمة سيولة نقدية، ويعتمد الناس بشكل متزايد على تطبيق «بنكك»، الذي يعتمد على فتح محفظة إلكترونية لدفع الفواتير، لكن هذه الخدمة غالباً ما تشهد انقطاعات.
وشهدت السوق السوداء تقلبات غير معتادة مع سعى أقارب مغتربين لبيع الدولار عبر تحويلات من خلال تطبيق بنكك لذويهم في السودان، بينما يسعى المقيمون داخل البلاد للحصول على دولارات كادخار آمن.
ويعرض تجار العملة بيع الدولار بأسعار تصل إلى 700 جنيه سوداني (1.17 دولار) بينما يشترونه بسعر يقل عن 300 جنيه سوداني (0.5014 دولار) مع تفاوت الأسعار بشكل كبير في ظل زيادة صعوبة النقل والاتصالات.
وأعاق الصراع التدفقات التجارية من وإلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بسبب مركزية الإجراءات المصرفية والجمركية في الخرطوم.
وقال تاجر مقره الخرطوم إن وصول واردات القمح، الضرورية للأمن الغذائي في السودان، أصبح أكثر صعوبة. وذكر ميشيل سيدهم مدير سلسلة التوريد في شركة للتجارة تعمل في مصر والسودان إن أعمال الشركة في السودان «توقفت تماماً» مع توقف تصدير الأسمدة والدقيق (الطحين) من مصر بكميات كانت تبلغ عادة حوالي عشرة آلاف طن شهرياً لكل منهما.(وكالات)
