تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كييف اليوم الثلاثاء،وذلك غداة عرض المفوضية حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف الأطراف الثالثة.
وقال المتحدث باسمها إيريك مامر، أمس الاثنين، إنّ «الرئيسة ستعيد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا»، مشدّدة على أن هذه الزيارة ستتم في يوم أوروبا.
وأعلن زيلينسكي، أمس الاثنين، أن بلاده تتخلى عن إحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من مايو/ أيار وفقاً للتقاليد السوفييتية والروسية، وستحتفل بهذه الذكرى في الثامن من مايو/ أيار مع «العالم الحر». وتحتفل الدول الغربية بذكرى استسلام ألمانيا في الثامن من مايو، لكنّ موسكو حافظت على تاريخ التاسع من مايو، بسبب اختلاف المناطق الزمنية.
وفي هذه الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أنّها قدّمت إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحزمة ال11 من الإجراءات التقييدية ضدّ روسيا؛ بهدف تجنّب الالتفاف على العقوبات الأوروبية. وقال مامر: إن «الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقاً لإمداد الصناعات العسكرية الروسية».
ويستهدف اقتراح المفوضية 541 شركة، 526 من بينها روسية، ويشمل للمرة الأولى ثماني شركات في الصين وهونغ كونغ متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس. كذلك، استُهدفت شركة إيرانية وشركتين مقرّهما أوزبكستان وواحدة في أرمينيا وواحدة في سوريا. وتقترح المفوضية تقييد إمكانات التصدير من قبل هذه الشركات.
ولا يذكر الاقتراح الحظر على واردات الماس من روسيا الذي طالبت به عدة دول أعضاء. وأوضح مصدر دبلوماسي أنّ الإجراء يجب أن يناقش في اجتماع مجموعة السبع المقرّر عقده في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار في هيروشيما (اليابان) ويمكن إضافته إذا تمّ الاتفاق عليه.
وستتم مناقشة الحزمة ال11 من العقوبات غداً الأربعاء من قبل ممثلي الدول الأعضاء في بروكسل، على أنّ تكون هناك عدّة اجتماعات ضرورية للتوصّل إلى اعتمادها، لأنّ الاقتراح تقني للغاية، بحسب ما أفاد مصدران دبلوماسيان في بروكسل.
ويُعد تبنّي هذه الحزمة قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرّر عقده في الفترة من 22 إلى 23 مايو «غير محتمل»، لكن يمكن تقديمها إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم التي ستُعقد في 30 يونيو/حزيران.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن يمنح نفسه الوسائل الكفيلة بمكافحة الالتفاف على عقوباته، كما يسعى إلى ثني الشركات الأجنبية والدول الثالثة عن مساعدة موسكو عبر إعادة تصدير البضائع إلى روسيا التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي، مثل أشباه الموصلات، بحسب ما ذكر المصدر الدبلوماسي.
