نفت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ما أُشيع حول مقترح مقدم من المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، باستمرار الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع إجراء تعديلات طفيفة عليها، فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة أن الدبيبة وضع شرطاً لتسليم السلطة للحكومة الجديدة، وهو ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لباشاغا فإن الحكومة الجديدة، المكلفة من البرلمان، اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقاً للقانون.
وكان باشاغا، قال الجمعة، إن أولى مهام حكومته الجديدة ستكون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رافضاً ما تسعى إليه أطراف «لم يسمها» بإجراء انتخابات برلمانية فحسب.
من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية عن اشتراط رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل ترك السلطة.
إلا أن مراقبين أكدوا أن تحقيقه مرهون ببراءة ذمته، بعد التحقيقات التي من المقرر أن يبدأها النائب العام بطلب من البرلمان.
ورغم صعوبة تحقيق مطلب الدبيبة في الوقت الراهن، إلا أن وسائل إعلام محلية كشفت نقلاً عن مصدر لم تحدد هويته، أن لقاءً سيجمع باشاغا والدبيبة بالعاصمة التركية، من أجل التوصل لحل للخلاف القائم وتسوية للأزمة. ووصلت استقالات الوزراء والوكلاء بحكومة الدبيبة إلى 11 استقالة.
وأمس السبت أعلن وزير التخطيط بالحكومة المنتهية ولايتها، فاخر بوفرنة، استقالته من حكومة الدبيبة «احتراما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا ومنح الثقة للحكومة».وأكد الوزير، في بيان، التزامه بتعهده وقسمه أمام البرلمان بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.
كما أكد، جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته. (وكالات)
