قال مفوض السوق الداخلية وشؤون الصناعات في الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، إن الاتحاد الأوروبي «يجب أن ينتقل الآن إلى وضع اقتصاد الحرب»، حيث تجبر الحرب في أوكرانيا أوروبا على تكثيف صناعاتها الأمنية والدفاعية.
وتعهد بريتون خلال قمة الدفاع الأوروبية التي جرت أعمالها في بروكسل بمبلغ مليار يورو من مرفق السلام الأوروبي لمواصلة تجديد مخزونات الدول الأعضاء.
وقال بريتون عبر رابط فيديو: إن المفوضية مستعدة لتسريع إجراءات المشتريات العامة وإزالة العقبات أمام نقل الذخيرة داخل السوق الموحدة، ورفع «أي حواجز تنظيمية» على وقت العمل.
وكرر المفوض دعوته لأوروبا لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون طلقة سنوياً في غضون عام، كجزء من مشروع قانون الإنتاج الدفاعي المسمى «قانون دعم إنتاج الذخيرة».
وقال ميكائيل يوهانسون، الرئيس التنفيذي لشركة ساب السويدية للطيران والدفاع أمام نفس المؤتمر، إن هدف مليون طلقة ذخيرة واقعي ويمكن أن توفر 400 الف طلقة وحدها من مصنعها السويدي.. وقال: يمكننا التحرك غداً إذا قررت اللجنة من سيحصل على الذخيرة. يحتاج بنك الاستثمار الأوروبي أيضاً إلى توحيد جهوده والبدء في دعم قطاع الدفاع. وقال يوهانسون إن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وتحتاج إلى زيادة قدراتها السيادية.
وقال ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للمشاركين في الحدث انه اعتباراً من الآن، ستبدأ الدول الأعضاء في إنفاق 70 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز قدرتها الدفاعية.
ودعا بوريل رؤساء أركان الجيوش الأوروبية إلى زيادة الإمدادات العاجلة إلى كييف من الاحتياطيات الحالية. وتابع: «نعتزم تدريب 30 ألف جندي أوكراني، ونوفر الذخيرة، وليس بإمكاني الحديث عن الأرقام الدقيقة، إلا أنها وفيرة. لدينا هدف آخر هو توفير مليون وحدة ذخيرة من عيار 155. وبالفعل تم تسليم أكثر من ألف صاروخ، منذ 9 فبراير/شباط الماضي، عندما بدأت خطتنا في التنفيذ. أعلم أن هذا لا يكفي، لهذا طلبت من رؤساء أركان جيوشنا الأوروبية توفير المزيد من احتياطياتهم. لأنهم لن يضطروا لاستخدامها بأنفسهم، لهذا يمكنهم إرسالها إلى أوكرانيا ثم تجديدها». وقال: «يجب على جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الآن إرسال كل الذخيرة المتوفرة لديها، إلى أوكرانيا، وسوف تقوم بتعويضها لاحقاً».
(وكالات)
