تجرى الانتخابات التركية الأحد 14 مايو/أيار، وسط منافسة شديدة الضراوة.
ويخوض السباق الرئاسي في تركيا 3 مرشحين فقط هم أردوغان وكليتشدار أوغلو وسينان أوغان، وذلك عقب انسحاب المرشح محرم إينجه.
ويبرز دور النساء خلال تلك الانتخابات، خاصة أن نسبة النساء تشكل 50.6 في المئة من مجموع الناخبين.
ولا شك في أن الطريقة التي ستقرر بها الناخبات الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات القادمة ستكون حاسمة أيضاً.
ويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين سيتوجهون إلى المراكز الانتخابية 60 مليوناً و697 ألفاً و843 شخصاً، أكثر من نصفهم من النساء، بحسب «اللجنة العليا للانتخابات» التي حددت عددهن ب 30 مليوناً و710 آلاف و790 سيدة.
وتشكل النساء الفئة الأكثر تأثيراً في هذه الانتخابات بعد الشباب البالغ عددهم 6 ملايين ناخب، والذين سيصوّتون للمرة الأولى، وفق ما يفيد آخر استطلاعات الرأي التي نشرتها هذا الأسبوع عدّة مؤسسات بحثية بينها «كوندا» و«ميتروبول» الشهيرتان في تركيا.
ووفقاً ل «بي بي سي» فقد يكون مفتاح النصر في أيدي قرابة 5 ملايين ناخب يصوتون للمرة الأولى في حياتهم، ويشكلون ما يقرب من 8 في المئة من الناخبين، ويرى الكثيرون بأنهم أكبر مجموعة من الناخبين المترددين أو المذبذبين.
وانقسمت النساء إلى فئتين، الأولى تؤيد الرئيس التركي وستصوت له، والثانية تؤيد كليتشدار أوغلو.
ويعود السبب في هذا الانقسام إلى وجود نساء يؤيدن انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول صيف العام 2021، وأخريات يعارضن هذه الخطوة ويرين أنها أدت لتراجع شعبية أردوغان في صفوف النساء.
وقالت الأكاديمية التركية ل«العربية.نت» إن «النساء سيلعبن دوراً حاسماً في تحديد الفائز بالرئاسة في البلاد الأحد».
كما شددت على أن «النساء عنصر فعّال في هذه الانتخابات، وسيتمكنَّ من إحداث تغيير جوهري في البلاد مع الشباب الذين يشاركون في الانتخابات للمرة الأولى».
من جانبها، تحشد الجمعيات النسائية المعارضة لانسحاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من «اتفاقية إسطنبول» التي تحمي النساء من العنف في البلاد، من أجل التصويت لمصلحة منافسه كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب «الشعب الجمهوري» الذي يقود أيضاً تحالف «طاولة الستة» المعارض لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
فيما أكد أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعطي دائماً أهمية للمرأة ويدعم حضورها في الحياة العامة والسياسة.
وكان الرئيس التركي في 20 مارس/آذار 2021، أعلن انسحاب بلاده مما يعرف ب«اتفاقية إسطنبول» وهي «اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما»، وأثار ذلك الانسحاب جدلاً واسعاً في المجتمع، بين مؤيد للقرار ومعارض له.
