قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن مجلس النواب سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية، فيما تعقد لجنة «6+6» الليبية، المعنية بإعداد القوانين الانتخابية اجتماعات في المغرب للتصويت على المواد الخلافية، في مقدمتها قانون الترشح للرئاسة.
وأوضح صالح، في تصريحات لقناة «العربية» أمس السبت أن المجلس لن يقبل إشراف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة على الانتخابات. وشدد على ضرورة تنازل الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، «حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري».
وكشف صالح أنه طلب عدم التسرع في إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وأنه «ليس راضياً عن هذا القرار، لأنه كان متسرعاً ولم يجرِ وفقاً للقانون».
ورداً على دور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قال عقيلة صالح: إن المبعوث الأممي غير مخول بمنح الشرعية لمجلس النواب أو مجلس الدولة. وتابع «لا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا، والخلاف داخل لجنة 6+6 (التي تعد القوانين الانتخابية) يتعلق بترشح المزدوجي الجنسية للانتخابات».
وكان صالح قد أكد أمس الأول أن الحل الوحيد في ليبيا يكون عبر إجراء الانتخابات وعدم إقصاء أي ليبي أو تهميشه مهما كانت توجهاته، وترك الخيار للصندوق والشعب الليبي.
وأكد خلال استقباله وفداً من أعيان وحكماء المنطقة الغربية «الدور الوطني للقبائل في أنحاء البلاد كافة لتحقيق أمن واستقرار البلاد»، واستعرض عمل مجلس النواب مؤكداً إنجازه لكل ما هو منوط به من أجل تحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
وأكد عقيلة صالح ضرورة تشكيل حكومة مصغرة واحدة بمدة زمنية محددة 6 أو 8 أشهر مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل محايد وحفظ أموال الليبيين.
من جهة أخرى، تعقد لجنة «6+6» الليبية، المعنية بإعداد القوانين الانتخابية اجتماعات في المغرب، خلال الأيام القليلة، للتصويت على المواد الخلافية.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، من أجل التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
وقال البرلماني الليبي، عز الدين قويرب، عضو لجنة «6+6» المعنية بإعداد القوانين الانتخابية إن «اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب».
وأضاف في حديثه مع وكالة «سبوتنيك» الروسية أن «الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين».
وأوضح أن «القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق الاثنين المقبل».
ولفت إلى أن «الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، ومن ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها». (وكالات)
