رحّبت منظمات ليبية مساء أمس الأول الجمعة بإقرار مجلس النواب منع محاكمة المدنيين في ليبيا أمام المحاكم العسكرية واعتبرت ذلك خطوة إيجابية ولو متأخرة، فيما أعلن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الدخول في إضراب عن الطعام، أمس السبت احتجاجاً على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات، وكذلك سوء معاملته، في تحرّك من شأنه أن يعيد ملّفه إلى الواجهة مجدداً.
وقالت منظمات صحفية في بيان لها أمس الأول الجمعة: إن تعديل القانون رقم (4) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية، الذي كان يسمح باتهام المدنيين بمن فيهم الصحفيون والمدوّنون، والتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام المحاكم والنيابات العسكرية، ليحظر بذلك على الهيئات القضائية العسكرية مكنة الاتهام، أو التحقيق، أو المحاكمة للمدنيين.
واعتبر البيان أن هذا التعديل خطوة إيجابية نحو دولة القانون والمؤسسات، وضمان مهم من ضمانات احترام حقوق المواطنين، وخاصة الصحفيين، وحرياتهم الأساسية.
من جهة أخرى، واحتجاجاً على استمرار احتجازه منذ 2015، أعلن هانيبال القذافي، أمس السبت، دخوله في إضراب عن الطعام في مقرّ احتجازه احتجاجاً على ما يَعدّه توقيفاً تعسفياً وسياسياً «وتنديداً بالمماطلة في حسم قضيته، ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف موسى الصدر عام 1978 في طرابلس، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين.
وقال القذافي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لموّكله بول رومانوس، نشرته وسائل إعلام لبنانية: «بعد تمادي البطش في حقي دون أي حسيب، وصم آذان المؤتمنين بالحفاظ على حقوق الإنسان، ورمي الشرعية في مهب الريح، أعلنت إضرابي عن الطعام، وأحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم في حقي. آن الأوان لتحرير القانون من يد السياسيين».
وطالب بالإفراج عنه من سجون لبنان، قائلاً: «أمام الظلم والإجحاف المتماديين في حقي، آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من 10 سنوات في السجن إثر اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها، كيف يُعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعية حقوق الإنسان وهو الذي شارك في صياغتها؟ كيف يُعقل أن يُترك معتقل سياسي دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات؟»
ومن جهة أخرى، انطلقت أمس السبت بطرابلس فعاليات الملتقى النسائي الثاني للجنوب الليبي تحت شعار (الواقع – الآمال – التحديات) بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي.
كما يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الفعال للمرأة ومشاركتها السياسية والاقتصادية، وإيجاد آلية لدعم المرأة، والتشديد على دعم الانتخابات، وتنفيذها، ومشاركة المرأة الليبية فيها.
(وكالات)
