الإمارات تتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون «الأممي - الأوروبي» لحماية الأمن والسلم

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تطلعها لاستمرار وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وأكدت الدولة في كلمتها أمام مجلس الأمن، أنه وفي ظل الأحداث التي تعصف بأوروبا في الوقت الحالي، فإنه يمكن الاستفادة من خبرات المنظمة وجهودها في الوساطة لإيجاد حل للصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن دور المنظمة يكتسب أهميته في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في المنطقة، لاسيما مع تزايد أعداد اللاجئين إلى المليونين ونصف المليون، بحثاً عن الأمان بعيداً عن مناطق الصراع.
وشددت دولة الإمارات في كلمتها، على أهمية دور المنظمة في معالجة التداعيات الناجمة عن هذا الصراع، ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن على المستوى الدولي أيضاً، لافتة إلى أن استمرار الأزمة وتفاقمها يهدد الأمن الغذائي، بعد توقف تصدير القمح من أوكرانيا، وسيؤثر ذلك في الدول النامية التي تعتمد على واردات القمح وسط ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأعربت الدولة عن سعادتها لتعزيز الأمم المتحدة علاقاتها مع مختلف المنظمات الإقليمية، ومنها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي لها باع طويل في العمل على حل الصراعات وتهدئة التوترات في أوروبا، مشيرة إلى أن دورها هذا أمر ضروري، لاسيما في ظل مواجهة أوروبا أحد أكبر التحديات التي تعرضت لها خلال العقدين الماضيين.
وأضافت دولة الإمارات في كلمتها، أنه وإضافة إلى الأزمة في أوكرانيا، فإن للدول المشاركة في المنظمة شواغل أمنية وسياسية عديدة، بما في ذلك الصراعات المجمدة في جورجيا ومولدوفا، والتوترات في شبه جزيرة البلقان، فضلاً عن الوضع في ناغورنو كاراباخ، مؤكداً أن حل هذه التوترات يتطلب دبلوماسية متزنة تقوم على رؤية شاملة تغلب لغة الحوار، وتهدف لمعالجة الاختلافات القائمة، بالتعويل على دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبرتها في الوساطة، والمساعي الحميدة لرئيس المنظمة لإيجاد حلول دبلوماسية لأزمات المنطقة، بحيث ترتكز على مبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يخدم صون الأمن والاستقرار الإقليميين.
تثمين أولويات
وأشادت الدولة، بأولويات رئيس المنظمة، ومنها التأكيد على ضرورة الامتثال للمبادئ الأساسية للعلاقات السلمية بين الدول، اتساقاً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، ووثيقة هلسنكي الختامية، وغيرها من الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مثمنة الدور المهم الذي تلعبه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باعتبارها مؤسسة جامعة لمختلف الآراء والشواغل في المنطقة.
وأكدت دولة الإمارات، دعمها دور المنظمات الإقليمية في إيجاد حلول سلمية للنزاعات، في ضوء معرفة هذه المنظمات بالأوضاع والمواقف الإقليمية بشكل أشمل، وقدرتها على إيجاد أرضية مشتركة لإحلال الأمن والسلام الإقليميين، مضيفة: «وكون الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية، من أول المتأثرين بالأبعاد الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأزمات المنطقة، فإن الأخذ بمشاغلها يخدم هدف الوصول لحلولٍ شاملة وواقعية، وقد أتى القرار 1631 لمجلس الأمن، ليترجم دور هذه المنظمات ويطور سبل تعاون الأمم المتحدة معها، لصون السلم والأمن الدوليين».