يسعى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، دعم اقتراح لتخفيف عبء ارتفاع أسعار البنزين على المستهلكين والشركات بخصم مؤقت قد يكلف الحكومة ما يصل إلى ملياري يورو (2.2 مليار دولار) شهرياً.وقال ليندنر إن حزبه الديمقراطي الحر أيد يوم الاثنين اقتراحا بتعويضات على فواتير وقود السيارات وستتم مناقشته داخل الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الحر، وحزب غرينز، والاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة المستشار أولاف شولز، كجزء من حزمة الإجراءات المخطط لها المصممة لتعويض تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا على تكاليف الطاقة.وغرد نائب ليندنر، فلوريان تونكار، في وقت سابق أن الهدف هو إعادة سعر لتر البنزين إلى أقل من 2 يورو (2.20 دولار).
قال ليندنر في مؤتمر صحفي في برلين إن الخطوة الأخرى التي يجري النظر فيها هي المساعدة الإضافية لمواجهة زيادة تكاليف التدفئة للعائلات التي تتلقى دعماً من الدولة للإيجارات.وقال ليندنر: “لا يمكن للدولة أن تترك المواطنين والصناعة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بمفردهم”. وأضاف أن الهدف هو توفير “دعم سريع للغاية للمواطنين والشركات.يأتي ذلك، بعد أن ارتفعت أسعار البنزين في جميع أنحاء أوروبا بعد الغزو الروسي والتهديدات بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على الطاقة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الإمدادات الروسية ستستمر في التدفق.وقال مسؤول في الحزب الديموقراطي الحر، إن ليندنر، يسعى لإجبار مشغلي محطات الغاز على تحديد أسعارها وستقوم الحكومة بعد ذلك بتعويضهم مباشرة عن الإيرادات المفقودة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.وأضاف المسؤول إن الإجراء يقصد به أن يكون “أداة أزمة مؤقتة لمدة 3 أشهر في البداية، وهو ما قد يكلف الحكومة ما يصل إلى 6 مليارات يورو”.وردا على سؤال حول اقتراح الحزب الديموقراطي الحر، قالت الزعيمة المشاركة لحزب غرينز، ريكاردا لانغ، إن هناك حاجة بالتأكيد إلى تدابير لتخفيف العبء على المستهلكين، لكنهم بحاجة أيضاً إلى تجاوز البنزين وتغطية مجالات أخرى مثل الغاز الطبيعي ومحلات البقالة.
