القاهرة: «الخليج»
وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر، هي الأولى من نوعها، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، بأن هذه الشراكة تعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين، الرسمي والشعبي، إضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وقلّد السيسي عقب المباحثات التي جرت، أمس الأحد، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الهندي قلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدراً. وأضاف المتحدث أن الزعيمين، المصري والهندي، عقدا مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها السيسي إلى نيودلهي في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة، من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري، وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وشهد اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية المشتركة، حيث وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة إلى السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي، تحت الرئاسة الهندية.
وأعرب السيسي عن ثقة مصر برئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين، تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي، مؤكداً استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء، وبما يتيح التوصل للطرق المثلى في التعامل مع أزمات الطاقة، وتغيّر المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.
