تونس: «الخليج»
يخوض الاتحاد الأوروبي مفاوضات حذرة وعسيرة مع تونس في مسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي حول مذكرة التعاون الشاملة، التي تهدف في أبرز بنودها إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وعصابات تهريب البشر في مقابل حزمة مساعدات مالية لإنعاش الاقتصاد.
وخصص المجلس الأوروبي في مناقشاته أمس الجمعة مدى تقدم المفاوضات بشأن المذكرة التي تشمل أيضاً تعاوناً في قطاعات الطاقة والاستثمار، وتمويلات تفوق المليار يورو.
وجاء في النقطة الخاصة بتونس في البيان الختامي ترحيب المجلس الأوروبي بالعمل المنجز على حزمة شراكة شاملة متبادلة المنفعة مع تونس، والبناء على ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة، وانتقال الطاقة الخضراء، والهجرة والاتصالات بين الناس.
كما أشار المجلس إلى دعمه استئناف الحوار السياسي في سياق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وشدد على أهمية تعزيز وتطوير شراكات استراتيجية مماثلة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء في المنطقة.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس: «سعيدة جداً بالإجماع الذي تمكّنّا من الحصول عليه من المجلس الأوروبي بأكمله حول كيفية تعاملنا بشأن العلاقة مع تونس». في إشارة إلى اتفاقية حزمة الشراكة الشاملة التي من المتوقع أن يوقّعها الجهاز التنفيذي الأوروبي مع السلطات التونسية بعد عطلة عيد الأضحى.
وأضافت ميلوني: «ما نقوم به مع تونس يمكن أن يكون نموذجاً في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا».
ولم يتضح الموقف الرسمي للسلطات في تونس بشأن المذكرة، حيث لم يتم الخوض في تفاصيل الاتفاق الخاص بالهجرة بشكل علني. ولكنّ تقاريرَ تحدثت عن طلب تونس مهلة إضافية لدراسة بنود المذكرة.
وتنتقد منظمات حقوقية في تونس مسار المفاوضات؛ لكونه سيزيد من التضييق على حرية التنقل، كما أنه يهدّد بمخاطر على المجتمع المحلي في صفاقس مع تجمّع عدد كبير من المهاجرين العالقين من دون حلول واضحة بشأن مستقبلهم. (وكالات)
