تونس – أ ف ب
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، إقالة موظفة عضو في «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي»، كانت وعدت أمامه باسترداد مبلغ يناهز عشرة مليارات دولار، متسببة في حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، الجمعة: «أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 7 يوليو/ تموز 2023، أمرا يقضي بإعفاء السيّدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فوراً».
وكانت فاطمة يعقوبي قالت خلال اجتماع عقده الرئيس مع أعضاء اللجنة في 20 يونيو/ حزيران الماضي: «لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار. أي 10 مليارات دولار». وتابعت: «ثلاثون ملياراً تساوي ثلاثين ألف مليون دينار».
وقاطعها سعيّد بالقول: «أولاً يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل…هذه الأموال تكفينا مؤونة الاقتراض من أي جهة كانت».
واستُهدفت المسؤولة في اللجنة بحملة تهكم وسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو يظهر ما دار بينها وبين الرئيس على صفحة الرئاسة التونسية.
وأنشأ سعيّد «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» في 2022 وعيّن قبل أشهر أعضاءها، وتتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.
