قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الأحد، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك من جديد، وتأييد عزله من رئاسة النادي، وذلك في حكم نهائي غير قابل للطعن.
وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قد تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.
وأقيم الطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من عبد الله جورج وآخرين، والتي قضت بقبول الدعوى، حيث طلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعاً بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باتة ولا يمكن الطعن عليها.
