أشادت دولة الإمارات، في بيانها السبت، خلال المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن الدولي، بالتقدم الواعد الذي شهدته في مجالات منع العنف الجنسي، المرتبط بالنزاعات والاستجابة له من خلال مستشارين لحماية المرأة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإضافة معايير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في مختلف أنظمة عقوبات الأمم المتحدة مع زيادة إمكانية الوصول إلى البيانات.
وأكد بيان الدولة، أنه على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، فالآليات متوفرة، لكننا بحاجة إلى تنفيذها.
كما أشار بيان الدولة إلى المجالات التي يتوجب على المجتمع الدولي التركيز عليها، ودعم تنفيذها؛ وهي: تعزيز وصول الناجين إلى الخدمات والدعم الضروريين، وتقوية عمل المؤسسات القضائية الوطنية، وتطبيق سيادة القانون، واستخدام التكنولوجيا والتعليم، لمكافحة الطبيعة المتغيرة لجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
