أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الأحد، مقتل 21 عنصراً من قوات الدعم السريع والاستيلاء على 8 درجات نارية في هجوم شنته صباحاً على مواقع تجمعهم غرب حي المسالمة والسوق الشعبي بأم درمان، وقصفت مقاتلات حربية تابعة للجيش، مواقع وأهدافاً بالخرطوم بحري، فيما دعت 32 من الأجسام المهنية وتجمعات نقابية، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، إلى الضغط على مجلس الأمن بإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.
وقالت مصادر إن «قوات العمل الخاصة بالجيش أعلنت مقتل 21 فرداً من الدعم السريع والاستيلاء على 8 درجات نارية في هجوم شنته أمس الأحد بمعية قوات الاحتياطي على مواقع تجمع الدعم السريع غرب حي المسالمة والسوق الشعبي بأم درمان وسط المنطقة». وأفاد شهود عيان أن قصفاً مدفعياً استهدف الأحياء الشمالية من الخرطوم بحري لمواقع عسكرية تابعة للدعم.
وأعلن الجيش أمس، مقتل 4 أطفال من أسرة واحدة إثر عمليات القصف المدفعي الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حي الرميلة، في جوار سلاح المدرعات.في غضون ذلك، أصدرت غرفة طوارئ الكلاكلة القبة، بياناً دقت فيه ناقوس الخطر بسبب نقص المواد الغذائية في منطقتهم، وجاء في البيان: نعلن بكل أسف أن الكلاكلة القبة منطقة لا يصلح العيش بها وندعو جميع منظمات المجتمع المدني والسودانيين أن يتوحدوا معنا للمساعدة في خروج الأهالي من المنطقة حفاظاً على أرواحهم إلى أماكن آمنة.
تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم
على صعيد آخر، دعت 32 من الكيانات المهنية وتجمعات تدعي الصفة النقابية، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، إلى الضغط على مجلس الأمن بإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، قد أعلن في 13 الجاري، أمام مجلس الأمن فتح تحقيق جديد بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وأرسلت الجبهة الديمقراطية للمحامين ولجنة المعلمين السودانيين وشبكة صيحة وتجمع الأجسام المطلبية و28 كياناً تمثل واجهات نقابية حزبية، مذكرة إلى غوتيرس وقالت المذكرة «إننا نطالب بابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل خارج إقليم دارفور، وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن لملاحقة ومعاقبة الجناة».
وقالت القوى المهنية والنقابية والحقوقية إن الدافع وراء المذكرة مساعدة الضحايا الذين تزايدت أعدادهم وطالت معاناتهم لعقدين من الزمان وأكثر، ولمنع استمرار إفلات المتهمين الذين ارتكبوا جرائم يندى لها جبين العدالة والإنسانية فى دار فور وغيرها من الأقاليم من العقاب. وتحدثت المذكرة عن غياب وضعف أجهزة العدالة بالسودان وتسييسها وإفسادها بواسطة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منذ قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن في العام 2005 حول جرائم دارفور التي لم يمثل مرتكبوها إلى الآن أمام أجهزة العدالة الوطنية أو الدولية.
اتصال هاتفي بين البرهان وابن فرحان
الى ذلك، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع.
وقالت الخارجية السعودية في بيان: «جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية». وأضاف البيان: «جدد وزير الخارجية السعودي دعوة الرياض للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد السياسي واللجوء الى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان».
