لبنان – رويترز
يتولى وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) مهام القائم بأعمال الحاكم اعتباراً من منتصف الليل؛ إذ لم تفلح الفصائل السياسية شديدة الانقسام في تعيين خليفة لرياض سلامة الذي تنتهي ولايته، الاثنين، مع تعثر النظام المالي.
فيما يأتي بعض التفاصيل عن منصوري (51 عاماً)
- دراسة المحاماة
درس منصوري المحاماة، وحصل على شهادتي دكتوراه إحداهما في القانون العام من جامعة مونبلييه في فرنسا، والأخرى من الجامعة اللبنانية، وفقاً لسيرته الذاتية على موقع المصرف المركزي.
وأسس شركة محاماة خاصة به، وتقلد مناصب حكومية عدة قبل تعيينه نائباً لحاكم مصرف لبنان؛ إذ عمل في وزارة العدل ومستشاراً قانونياً لوزارة المالية، وللبرلمان في السنوات الأخيرة، وفقاً للسيرة الذاتية.
وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها شيعي لبناني منصب حاكم المصرف؛ إذ إن المنصب كان مخصصاً لمسيحي ماروني في ظل نظام تقاسم السلطة بين الطوائف في لبنان. وينحدر المنصوري من جنوب لبنان. وتربط منصوري صلة قرابة عائلية من درجة بعيدة برئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة «أمل» الذي رشحه لموقع النائب الأول ضمن أربعة نواب لحاكم المصرف المركزي عام 2020.
ونواب المحافظ الثلاثة الآخرون هم مسلم سني ودرزي وأرمني كاثوليكي، وحصلوا على موافقة زعماء سياسيين يمثلون طوائفهم.
- منصب نائب حاكم المصرف
وعين منصوري نائباً أول لحاكم مصرف لبنان في 2020 إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين. ويشغل هؤلاء مقاعد في اللجنة المركزية للمصرف. ومن خلال توليه المنصب، أشرف منصوري على إدارات عدة بما في ذلك العمليات النقدية والعقارية والقانونية. وعمل ممثلاً لحاكم المصرف في الاتصال بالهيئات الإقليمية والدولية.
وقال منصوري في مؤتمر صحفي، الاثنين، أكد فيه أنه سيتولى المنصب، إن نواب حاكم المصرف الأربعة، حاولوا تنبيه الحكومة إلى السياسات غير المستدامة حتى عندما كان سلامة حاكماً، وإنهم أقنعوا الحكومة بوقف برنامج دعم مكلف.
وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، بعد عقود من الفساد والهدر.
ومع العد التنازلي لانتهاء فترة ولاية سلامة، هدد نوابه الأربعة بمن فيهم منصوري، بالاستقالة مجتمعين، إذا لم يتلقوا تطمينات من الطبقة السياسية بشأن قائمة من السياسات التي يريدون المضي فيها.
وقال مصدر مقرب من منصوري، إنه يعد دور القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان «كرة نار» في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ فترة طويلة.
والتقى منصوري في الأسابيع الماضي قبل رحيل سلامة بمسؤولين في الولايات المتحدة، التي تحرص دائماً على ضمان أن يطبق البنك المركزي اللبناني إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر دبلوماسي في إفادة عن الزيارة أن الاجتماع «طمأن» المسؤولين الأمريكيين. وأكد مسؤول بالسفارة الأمريكية، أن منصوري عقد «اجتماعات مثمرة مع نظرائه» في واشنطن، لكنه أحال أسئلة أخرى إلى البنك المركزي.
ودعا منصوري الحكومة، الاثنين، إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها، لمعالجة الأزمة، وعبر عن أمله في ألا تؤثر الميول السياسية في السياسات النقدية. وذكر أنه «يمد يده» إلى السياسيين، لكنه يخاطب الشعب اللبناني أيضاً.
وأضاف: «أقول للبنانيات واللبنانيين اسمحوا لي أن أعتذر منكم. مرة جديدة يأتي مسؤول أمامكم، بكرة، لازم يكون رأس السلطة النقدية في البلد، عم يقول ما طالع بإيدي شي لوحدي، بدي مجلس النواب، بدي الحكومة».
