قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، «الوضع السياسي في ليبيا وآفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات»، فيما دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى بدء المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب وما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة» دون مزيد من التأخير«في حين أكدت أحزاب ليبية، في بيان لها، على أنها تدعم صياغة قاعدة دستورية تضمن إجراء انتخابات برلمانية بأسرع وقت ممكن، وتضمن نزاهة وحرية العملية الانتخابية تقود إلى برلمان قادر على الالتزام بالعملية الديمقراطية وبناء الدولة المنشودة.
جاء ذلك في تغريدة لحساب سفارة الولايات المتحدة في ليبيا على «تويتر»، والتي نقلت عن السفير نورلاند قوله: «بعد اجتماعاتي في طرابلس أمس الجمعة، كان من دواعي سروري أن ألتقي رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا». وأعاد حساب باشاغا على «تويتر» أيضاً تغريدة السفارة، ووصف المناقشات ب«الإيجابية حول دفع ليبيا إلى الأمام وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وأكد باشاغا، لقناة «الوسط»، المحلية، أمس، تكليف وزير الصحة، عثمان عبدالجليل ناطقاً باسم الحكومة.
من جهة أخرى، جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقائها مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة التونسية، تأكيدها أن «أفضل طريقة للمضي قدماً هي التمكن من إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة على أساس دستوري وقانوني راسخ»، لذلك قالت: «من المهم أن تبدأ المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة دون مزيد من التأخير».
وأضافت وليامز أنها «أبلغت أعضاء مجلس الدولة أنه، وبدعم من المجتمع الدولي، عرضت الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي»، مؤكدة الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء.
إلى ذلك، رأى بيان لأحزاب ليبية وجّه إلى لجنة صياغة القاعدة الدستورية؛ ضرورة إشراك الأحزاب في العملية السياسية الديمقراطية، وتخصيص حصة في المقاعد يكون الترشيح لها بنظام القائمة الحزبية، مقترحاً أن تكون النسبة هي 80% من المقاعد.
كما طالب البيان بإدراج مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية في القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات وإلغاء كل مما يخالف ذلك، إضافة إلى التشاور مع الأحزاب المرخصة كغيرها من المؤسسات ذات العلاقة؛ للمساهمة في صياغة القاعدة الدستورية؛ لتوسيع دائرة المشاركة، وضمان قدر كبير من التوافق والدعم لتحقيق الاستقرار.
والأحزاب الموقّعة على البيان هي حزب العمل الوطني والتغيير والجبهة الوطنية وتكنوقراط ليبيا وتحالف القوى الوطنية إلى جانب حزب العدالة والبناء.(وكالات)
