التضخم في مصر
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر السبت بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8 بالمئة في أكتوبر انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1 بالمئة في استطلاع لرويترز شمل 19 محللا.
وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى واحد بالمئة في أكتوبر من اثنين بالمئة في سبتمبر.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو عندما وصل إلى 35.7 بالمئة متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95 بالمئة المسجل في يوليو تموز 2017.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 بالمئة على أساس شهري و71.3 بالمئة على أساس سنوي. وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي، قد قال الخميس، إن التضخم الذي تسارع في مصر إلى مستويات قياسية قد بلغ ذروته فيما يبدو، مضيفا أن ضعف العملة التي جرى تعويمها أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج.
وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير، كما كان متوقعا على نطاق واسع، قائلا إنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.
وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وهو الاجتماع قبل الأخير هذا العام، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض، وهو الأعلى تاريخيا.
يذكر أن الحكومة المصرية كان قد أعلنت الأسبوع الماضي زيادة في أسعار البنزين تصل إلى 14.3 بالمئة، وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.
