في عالم مهدد بتأثير انبعاثات الغازات الدفيئة، يتجه عام 2023 ليصبح أحد أكثر الأعوام حرارة منذ بدء السجلات، وفيما تعترف الدول بخطورة التهديد وتحدد أهدافاً مناخية للحد من الاحتباس الحراري، قد لا تكون السياسات الحالية كافية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ويتطلب التصدي لتغير المناخ تحولاً اقتصادياً جذرياً، الأمر الذي يمكن أن يفرض تكاليف وفوائد بشكل غير متوازن على الأفراد والشركات والدول.
وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن التكاليف الاقتصادية قد تكون مرتفعة وتشكل تحدياً كبيراً، فالسياسات التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق مثل زيادة الاستثمار العام ودعم الطاقة المتجددة، قد تكون مقبولة، لكنها تتسبب بتكاليف مالية كبيرة قد تجعل الديون العامة غير مستدامة.
هنا تظهر المعضلة، فالاعتماد المفرط على الإنفاق لتحقيق هدف صافي انبعاثات «صفر» قد يرفع الديون العامة بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة من الناتج المحلي، وهذا يضع الديون في مسار غير مستدام. ومع ذلك، عدم اتخاذ إجراءات مناخية سيترك العالم عرضة لعواقب سلبية.
لكن قد يمكن أن يكون المستقبل أكثر استدامة من خلال سياسات سليمة، إذ تشير الدراسات إلى ضرورة وجود مزيج من السياسات التي تأخذ في الاعتبار الكفاءة الاقتصادية والجوانب الإدارية والقابلية السياسية، للتفاصيل الكاملة تابعوا حلقة ديون وائتمان مع مراسلة CNN الاقتصادية، بولا نوفل.
