بيروت: «الخليج»، وكالات
اتجهت الأزمة القضائية اللبنانية مع المصارف، امس الأحد، إلى مزيد من التصعيد، حيث لا يزال الاشتباك القضائي المصرفي على أشدّه، رغم انعقاد مجلس الوزراء، أمس الأول السبت، للبحث في الإجراءات التي يمكن القيام بها لاحتواء هذه الأزمة، التي ترى مصادر مواكبة أن مجلس الوزراء فشل في احتوائها، وأعلنت جمعية المصارف أنها ستنفذ إضراباً تحذيرياً، اليوم الثنين وغداً الثلاثاء، وسط مخاوف من أزمة سيولة إذا ما قررت المصارف الذهاب إلى إضراب عام وإغلاق أبوابها، في وقت أعربت الكويت عن ارتياحها لخطوات الحكومة نحو تصويب العلاقة مع دول الخليج.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرفية، أن المصارف قد تتخذ قراراً بالإقفال الجماعي التحذيري وسط ومخاوف من دخول لبنان أزمة سيولة بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد استثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك ومرجعيات قضائية، مع توالي قرارات الحجز على الأموال. وذكرت المصادر أن «الأمر قد يصل إلى اتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري، ومطالبة الحكومة و«مصرف لبنان» بالتدخل للتوافق على معالجة للأزمة». وأشارت تقارير إلى أن الحكومة فشلت عملياً في معالجة تداعيات القرارات القضائية بحق المصارف، وأوضحت أن «اجتماع الحكومة اللبنانية، السبت، لمعالجة هذه التداعيات، لم يسفر عن أي نتائج حاسمة، وبقيت القرارات السابقة التي اتخذت في الأيام الماضية قيد البحث مع المراجع القضائية، فيما وضع الاجتماع أساساً لتصويب القرارات القضائية اللاحقة، لجهة مراجعة مدعي عام التمييز قبل اتخاذ النيابات العامة أي قرارات كبيرة، عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية». وذكرت مصادر مصرفية أن الجمعية ماضية في الإضراب، اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، على أن تجتمع مجدداً لتحدد الموقف من التطورات. وقالت إن المطلوب هو اعتماد وحدة المعايير في التعاطي مع المودع والمصرف.
من جهة أخرى، غادر الرئيس، ميشال عون، أمس، إلى روما والفاتيكان، حيث سيلتقي البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، وأمين سر الدولة البابوية الكاردينال بييترو بارولين، ووزير الخارجية المونسنيور جان بول جالاجر.
كما سيلتقي عون، غداً الثلاثاء، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، للبحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
إلى ذلك، وعلى خط العلاقات اللبنانية- الخليجية، جرى اتصال بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، تم خلاله البحث في العلاقات اللبنانية- الكويتية، والمسعى الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى طبيعتها. وخلال الاتصال أبدى الوزير الكويتي ارتياحه «للخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج».
