قالت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International علياء مبيض، إن خطوة البنك المركزي المصري برفع الفائدة كانت ضرورية ولكنها متأخرة وغير كافية.وأوضحت علياء، في مقابلة مع “العربية”، أن الاقتصاد المصري يتعرض لعدة صدمات خارجية توسع من احتياجات التمويل الأجنبي.وأشارت إلى تأثير الحرب الأوكرانية على تعطل السياحة الوافدة إلى مصر لاسيما الروسية والأوكرانية.
وتابعت علياء: “الصدمة زادت من تكلفة الاستيراد خصوصا للقمح الذي تستورده من البلدين”.ولفتت إلى تأثير الأزمة على النمو الاقتصادي في مصر، مع توجه قطاعات أساسية إلى خفض الاستهلاك وسط زيادة التضخم، من جهة أخرى هناك حاجة لدفع الاستثمار لزيادة النمو.وأكدت بأن هذه العوامل استدعت تحركا من السياسات النقدية والمالية لاحتواء هذه الصدمات الخارجية.وقالت علياء إن قرارات الحكومة المصرية اليوم جاءت لتخفيف تأثير هذه الصدمات.وأكدت أن تخفيض الجنيه المصري من شأنه يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، متوقعة أن يكون هناك تحسن بالصادرات المصرية، في المقابل سترتفع تكلفة الواردات.وكشفت أن هذه الإجراءات غير كافية لعودة التدفقات الأجنبية، مضيفة: “مطلوب أن يكون هناك مرونة بسعر الصرف تمكن من امتصاص هذه الصدمات”.وأوضحت أن الاحتياجات التمويلية لمصر كانت تبلغ 30 مليار دولار سنويا وفق تقديراتنا في ديسمبر الماضي، ولم تكن هناك فجوة كبيرة وسط تدفقات أجنبية كبيرة في المحافظ الاستثمارية.وأضافت علياء أن الوضع تغير بعد الأزمة مع تخارج بعض المستثمرين من الأسواق المحلية، وتقدر بحوالي 10 مليارات دولار منذ يوليو 2021 حتى الآن.وقدرت علياء أن الفجوة التمويلية في مصر تصل إلى 10-12 مليار دولار، مع الحاجة للاستيراد وتراجع الإيرادات السياحة.ورجحت أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي، وبعض مؤسسات التمويل الأخرى وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للاستدانة مثل بلدان الخليج، في محاولة لتمويل هذه الفجوة.ولفتت إلى قرار أبوظبي استعدادها استثمارها ملياري دولار في الأسواق المالية المصرية، موضحة أن هذا استثمار مباشر مهم جدا لمصر في الفترة الراهنة.وتوقعت أن يتسبب استمرار الصدمات التضخمية الخارجية نتيجة ارتفاع أسعار القمح والنفط، في اقتراب الفوائد الفعلية من الصفر أو حتى سلبية، مما يكرس ضرورة رفع الفائدة مجددا.وترى أنه حاجة إلى رفع الفائدة بواقع 200 نقطة إضافية إلا إذا توفرت حزمة تمويل كبيرة تؤخر من وتيرة رفع الفائدة.
