(CNN)– قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر تمر بـ”ظروف صعبة”، واصفًا إجراءاته الأخيرة بشأن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة، بأنها “قرارات جريئة”.
وحركت مصر قيمة الجنيه المصري ليصبح صرفه أمام الدولار بين 18.15 و18.29، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بدلا من 15.74 جنيهًا. وتزامن ذلك مع رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.
وقال عامر، في مؤتمر صحفي من مجلس الوزراء، الاثنين، محافظ البنك المركزي، إن القرارات كانت حتمية “لحماية مواردنا، ونرجو أن تتحسن الأمور على المستوى الدولي”، مُعتبرًا أنه جزء من “حركة تصحيح” في سوق النقد الأجنبي.
وأضاف: “لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة جدًا”، وأن الأزمة الحالية أشد وطأة من كورونا، التي نجحت خلالها مصر في تحقيق نجاح اقتصادي، حسب عامر.
وأشار إلى أن الدولة تقوم حاليًا باستخدام الاحتياطي النقدي لضبط الأسعار في السوق.
وقال عامر إن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسحب السيولة من الأسواق منذ النصف الثاني من 2021، ما أدى إلى بدء خروج السيولة من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، “لكن استطعنا توفير كافة الاحتياجات في ظل هذه الأزمة”.
وألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها على مصر، وفق عامر.
وأضاف: “لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة جدًا”، وأن الأزمة الحالية أشد وطأة من كورونا، التي نجحت خلالها مصر في تحقيق نجاح اقتصادي، حسب عامر.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، أن الأهمية الأولى للقرارات توفير السيولة، حيث كان لابد من الالتزام بالالتزامات الدولية، مشيرًا إلى أن سعر الصرف في مصر محرر ويعكس الأوضاع الاقتصادية في العالم ومصر.
وتابع “بنوكنا المصرية قوية، بخير، مازالت تمول التنمية بشدة… ولديها مستويات عالية من السيولة“، وأن :”مستويات السيولة في مصر أعلى كم مستويات سيولة من دول في أوروبا والشرق الأوسط”.
وقال محافظ البنك المركزي “نأمل في أن نحافظ على المستوى الجيد لأداء الاقتصاد على قدر الإمكان”، مناشدا “لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة جدا، ونحاول أن نعمل بأقصى ما يمكن للحفاظ على أساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادي”.
