بودابست – (أ ف ب)
تبنى البرلمان المجري مساء الثلاثاء، سلسلة إجراءات لتشكيل هيئة مراقبة مسؤولة عن منع «التدخلات الأجنبية» في العملية الانتخابية مع عقوبات بالسجن.
وتمت الموافقة على النصوص بأغلبية كبيرة في البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان، لتدخل حيز التنفيذ مطلع شباط/فبراير.
وتهدف هذه الحزمة التشريعية إلى «حماية سيادة» الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى، وينظر إليها منتقدو رئيس الوزراء القومي على أنها هجوم جديد لإسكات القوى المعارضة.
وسيتم تأسيس هيئة متخصصة منصوص عليها في الدستور، ستكون مهمتها «تحديد والتحقيق في المنظمات التي تتلقى أموالاً من الخارج للتأثير في اختيار الناخبين».
وأوضح ماتي كوكسيس زعيم المجموعة البرلمانية لحزب فيدس في تشرين الثاني/نوفمبر أن هذا التشريع يغلق الباب أمام أي تزوير انتخابي، وينص على عقوبات بالسجن قد تصل إلى ثلاث سنوات، لأي شخص يستخدم أموالاً أجنبية في حملة انتخابية.
وبالتالي تشدد الحكومة التي تتهم بانتظام بروكسل و«منظمات مختلفة بتوزيع مليارات اليوروهات» على المعارضة، ترسانتها قبل استحقاق الانتخابات البلدية والأوروبية في حزيران/يونيو 2024.
وأثار إنشاء مثل هذه الهيئة انتقادات في الأسابيع الأخيرة.
وأعرب مجلس أوروبا عن قلقه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من «خطر» على حقوق الإنسان، داعياً المجر إلى التراجع.
وحذرت مفوضة حقوق الإنسان دونيا مياتوفيتش بالقول: إن «مكتب الدفاع عن السيادة» الموضوع «تحت سلطة رئيس يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الوزراء»، سيتمتع بـ«سلطة غير محدودة لطلب بيانات حساسة ومعلومات خاصة لأي شخص دون رقابة أو اللجوء إلى القضاء».
وأعربت الولايات المتحدة على لسان سفيرها لدى المجر ديفيد بريسمان عن قلقها.
