قمة بريطانية إيطالية ألبانية لبحث ملف الهجرة

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى «تسوية ذكية» بشأن مشروع قانون متعلق بالهجرة، بينما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي ، فيما اجتمع قادة المملكة المتحدة وإيطاليا وألبانيا في روما أمس السبت للبحث في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكانت المعارضة وحدت صفوفها في مجلس النواب الفرنسي لإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.
وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل «أنا أؤيد النتائج والبراغماتية»، داعياً إلى «تسوية ذكية» باسم «المصلحة العامة» حول مشروع القانون. وأضاف «بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط».
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ غداً الاثنين في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.
وأشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت.
وانتقد الرئيس الفرنسي اصطفاف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون. وأضاف ماكرون «كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها».
وفي روما اجتمع رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مقر إقامتها الرسمي. وشارك سوناك وراما في تجمّع سياسي نظمه حزب ميلوني اليميني المتطرف «إخوة إيطاليا» في العاصمة الإيطالية. وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن اجتماع القادة الثلاثة سيكون «مخصصاً للجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة». وتعززت العلاقات بين ريشي سوناك وجورجيا ميلوني خلال العام بسبب رغبة مشتركة في مكافحة الوصول غير الشرعي لمهاجرين إلى سواحل بلديهما. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وقّعا رسالة موجهة إلى قادة أوروبيين آخرين يطلبان فيها منهم تشديد سياستهم على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية.
(وكالات)