بيروت- أ.ف.بيواجه لبنان «حالة طوارئ» في قطاع التعليم، وفق ما قالت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، بعدما أثقلت أزمات متلاحقة كاهل إدارات المدارس والمعلمين والطلاب، على حد سواء. وأوضحت مسؤولة برنامج التربية في مكتب «يونيسكو» في بيروت ميسون شهاب: «نحن راهناً في حالة طوارئ. التعليم في لبنان في أزمة لأن البلاد تعيش في أزمة».وجاءت تعليقاتها على هامش احتفال المنظمة، الاثنين، باختتام مشروع إعادة تأهيل 280 مبنى تعليمياً في بيروت، تضرّرت جراء انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس/ آب 2020، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون دولار.وكانت المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي، زارت بيروت إثر الانفجار، وأطلقت مبادرة دعت بموجبها المجتمع الدولي إلى تمويل أعمال التعافي مع التعليم والثقافة والتراث كأولويات رئيسية.وتسبّب الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 بجروح، محدثاً دماراً واسعاً في المرفأ وأحياء من العاصمة، بتعطيل تعليم 85 ألف طالب على الأقل، وألحق دماراً وأضراراً بعشرات المدارس والجامعات ومراكز التدريب، وفق «اليونيسكو». ورغم أن قاعات التدريس باتت جاهزة لاستقبال الطلاب والمدرّسين، لكن معاناة القطاع التعليمي جراء تبعات الانهيار الاقتصادي، والتي فاقمتها تدابير «كورونا»، ما زالت مستمرة.وقالت شهاب: «لا تمتلك المدارس التمويل الكافي للعمل كما ينبغي، ولا يحظى المدرّسون برواتب كافية للعيش برخاء، ولا تتوفر للطلاب وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود». وتابعت: «يؤثّر ذلك كلّه في جودة التعليم».وبعد عامين من انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وتآكلت القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.ومنذ مطلع السنة الدراسية، ترفع المؤسسات التربوية، لا سيما الخاصة، صرختها لعدم قدرتها على تأمين كلفة التدفئة والتشغيل مع ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وعلى زيادة رواتب المدرسين بالشكل المطلوب. في المقابل، يعجز الأهالي عن دفع الأقساط المدرسية الآخذة في الارتفاع وتوفير كلفة النقل.وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في تقرير مطلع العام: إن نسبة الالتحاق بالمؤسّسات التعليمية انخفضت من 60 في المئة خلال العام الدراسي السابق إلى 43 في المئة خلال العام الجاري.وتخوض الحكومة الحالية منذ أشهر، نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوافق على خطة إنقاذية تتضمن إصلاحات جذرية في قطاعات عدة، مقابل حصولها على دعم مالي، لكنها لم تحرز أي تقدم بعد.
